اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد بعدد من الموضوعات على رأسها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة (3 يوليو) البحرية الأكبر في الشرق الأوسط ومتابعته فعاليات المناورة "قادر 2021" بمشاركة "الرافال" و"ميج 29" و"إف 16" و"ميرا 2000".
وذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "الردع المصري في البحر المتوسط.. الرئيس يفتتح أضخم قاعدة بحرية على الساحل الشمالي الغربي"، أن الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح قاعدة "3 يوليو" البحرية في منطقة جرجوب شمال غرب مصر، التي تعد أحدث وأضخم القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي وقع وثيقة افتتاح القاعدة الجديدة، ورفع العلم عليها، إيذانا بافتتاحها، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ودخلت 47 قطعة بحرية الخدمة في القوات البحرية بالقاعدة التي تضم 74 منشأة عسكرية وعددا من ميادين التدريب.
ورافق الرئيس السيسي في افتتاح قاعدة "3 يوليو" عدد من ضيوف مصر، من بينهم ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إلى جانب وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار رجال الدولة.
وأكد قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، أن قاعدة "3 يوليو" رسالة سلام وتنمية للمنطقة، وحفرت لها اسما من تاريخ يرتبط في وجدان الأمة المصرية جمعاء بالتخلص من بواعث الإرهاب البغيض.
وقال خالد ـ في كلمته خلال افتتاح القاعدة - "نحتفل اليوم بإضافة قلعة جديدة إلى قلاعنا الصامدة، وقدرة جديدة تضاف إلى قدراتنا المتنامية بفضل الله تعالى، وذلك في إطار برنامج تحديث شامل للقوات البحرية، أتى ضمن الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية للدولة المصرية التي وضعت من التنمية والتطوير هدفا، ومن العمل الشاق منهجا، ومن العلم والتخصص دليلا، هادفة إلى تحقيق غد أفضل لأبناء هذه الأمة، وحاملة لكل جيرانها وأصدقائها رسالة سلام وأمان وتعاون واستقرار".
وهنأ الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، الرئيس السيسي ومصر، حكومة وشعبا، بمناسبة تدشين قاعدة "3 يوليو" البحرية، معربا عن تمنياته لمصر بمواصلة الإنجازات والمشروعات الحيوية النوعية في مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية.
وذكرت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "مصر تطالب بجدية مفاوضات سد النهضة" أن محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أكد حرص مصر على استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد.. وشدد على أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي.
وأشار إلى ما أبدته مصر من مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مؤكداً في الوقت ذاته على أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.
وأوضح أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية، بل على العكس، فإن مصر تدعم التنمية بالدول الإفريقية بكل السبل الممكنة، مضيفا أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل، بشرط مراعاة شواغل دول المصب، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني.
وتحت عنوان "المالية.. تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.. سداد 330 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات خلال عامين"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قال "إننا مستمرون في سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة.. ومن المقرر أن تبلغ قيمة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للدولة خلال موازنة العام المالي الجديد نحو 180 مليار جنيه"، لافتًا إلى أنه بنهاية يونيو 2022 يكون قد تم سداد 510.5 مليار جنيه خلال 36 شهرًا للهيئة".
وأكد وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 330.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 24 شهرًا حتى نهاية شهر يونيو 2021، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المستحقات لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
وأوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح 5.9% بدلاً من 5.7%؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وضم "الخمس علاوات"، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن وزارة الصحة أعلنت أن مراكز التطعيم ستبدأ فى التلقيح بـ "سينوفاك المصري" مطلع أغسطس المقبل، لافتة إلى أن الخبراء الصينيين أكدوا تطابقه مع نظيره الذي يتم تصنيعه لديهم بعد اجتيازه 11 اختبارًا لضمان الكفاءة، موضحة أن المستهدف هو تطعيم 40% من المواطنين، بواقع 80 مليون جرعة.
وأوضحت الوزارة أنها أنتجت 650 ألف جرعة من اللقاح، خلال الـ 48 ساعة الماضية، وخلال أيام قليلة سيكون لديها نحو 2 مليون جرعة، مشيرة إلى أنه من المنتظر وصول المزيد من المادة الخام التي تكفي لتصنيع 7 ملايين ونصف المليون جرعة، على أن تكون لدى الوزارة بنهاية الشهر الجاري 10 ملايين جرعة من اللقاح إنتاجًا محليًا.
وأشارت إلى أن مصر بصدد استقبال لقاح "جونسون آند جونسون"، لأغراض السفر، سواء الدراسة أو العمل، حيث إن اللقاح جرعة واحدة فقط، وأنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيكون اللقاح متاحًا في 179 مركز لقاح للتطعيم به.
فيما ذكرت صحيفة "الوطن" أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، بشن حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والتأكد من جودة السلع الموزعة على المواطنين من حيث الجودة والصلاحية، مشددًا على ضرورة التأكد من صرف كل السلع بكميات كبيرة بمخازن الجملة التي يصل عددها إلى 1500 مخزن بجميع محافظات الجمهورية.
وطالب وزير التموين والتجار الداخلية، المواطنين بالتقدم بشكوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف السلع المقررة على بطاقة الدعم، كما وجه المصيلحي بتوفير سلع تموينية بمواصفات جيدة للمواطنين، من أجل التخفيف عليهم خاصة في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
من جانبه، أكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، أن شركتي الجملة (العامة - المصرية)، قامتا بضخ كل احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع من يوم 27 يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن مخازن الجملة تعمل يومياً حتى في أيام الإجازات الرسمية، وأن مخازن الجملة صرفت احتياجات المنافذ من السلع.