قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن منظومة البناء الجديدة ستسهم بالتأكيد في مواجهة مخالفات البناء لأنه سيكون هناك عدة جهات رقابية على التصميم والتنفيذ ولن يكونا خاضعين فقط للمحليات، حيث أنه سيتم تطبيق اشتراطات البناء الجديدة على المدن القائمة، لأن معظمها ليس لها تخطيطا تفصيليا، لكن المدن الجديدة لها تخطيط تفصيلي واشتراطات بناء.
وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال أن التخطيط والتصميم سيكونا مسئولية 3 جهات أخرى بجانب الحي أو الإدارة المحلية وبالتالي ستكون احتمالية المخالفة منعدمة، مضيفا أن اشتراطات البناء الجديدة بالتأكيد ستؤثر على أسعار الوحدات السكنية لأن الأراضي كان مسموح بالبناء بارتفاع 36 متر أي ما يعادي 12 دورا أي أرضي و11 طابقا، لكن الآن الحد الأقصى هو أرضي و4 أدوار فقط.
وأشار إلى أن ذلك سيؤثر بالقطع على أسعار الوحدات لأن نصيبها في الأرض سيكون أغلى وبالتالي الوحدات سترتفع أسعارها بعض الشيء، مما قد يؤثر نسبيا على حركة البيع والشراء حتى تستقر الأمور، مضيفا أنه سيكون هناك موجة من الركود بعض الشيء في حركة بيع وشراء الوحدات السكنية لكن سرعان ما ستعود مرة بعد 3 أو 4 أشهر عندما تستقر الأوضاع.
وبدأت المحافظات اليوم الأحد الموافق 4 يوليو، تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في إبريل الماضى، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى، حيث ستطبق المنظومة في 27 مركزا ومدينة بالمحافظات.
وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.