استعرضت الحكومة خلال الأيام الأخيرة، تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد"، والذى حمل دلالات إيجابية عن الاقتصاد المصري، أشار التقرير إلى احتفاظ مصر بموقع الصدارة من حيث كونها أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية عام 2020، بإجمالي صافي تدفقات استثمار أجنبي بلغ نحو 5.9 مليار دولار، كما رصد التقرير قيام مصر بجهود ملموسة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصادية متنوعة، خاصة في ضوء اتفاقية تفعيل صندوق الاستثمار المصري ـ السعودي، والذي يعطى الأولوية لقطاعات اقتصادية من ضمنها: السياحة، والصحة، والأدوية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء.
وفي هذا الصدد أكد خبراء اقتصاد، أن الاقتصاد المصري حقق طفرة تنموية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية نتيجة المشروعات التي نفذتها الحكومة، وأيضا الإجراءات والمبادرات التي طبقتها الدولة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، الذي حقق استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها علي الإنتاج خلال جائحة كورونا التي تسببت في تراجع اقتصاديات دول كبري، فضلا عن القرارات جريئة التي اتخذتها الحكومة والتي جاء أبرزها قانون الاستثمار الجديد، الذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلي بعض القوانين المتعلقة بالمنطقة اللوجستية في قناة السويس.
قرارات جريئة
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن مصر من الدول القليلة التي نجحت في الحفاظ على تصنيفها بأنها أكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا على الرغم من جائحة كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة كان سببا رئيسيا في زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري.
وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن مصر قامت بالعديد من الجهود الملموسة للترويج للاستثمار الأجنبي في قطاعات اقتصادية مختلفة، لافتا أن النجاح في تحقيق مؤشرات إيجابية تحققت برغم ما سببته الجائحة في انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الأفريقية بنسبة 16% في عام 2020، لافتا أن مصر اتبعت سياسة اقتصادية توسعية من خلال الاستمرار في تشغيل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، فضلا عن القرارات السريعة التي اتخذتها الحكومة لدعم ومساندة القطاعات الأكثر تضررا والتي كان علي رأسها القطاع السياحي من خلال تخصيص مبلغ 100مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا.
وتابع عامر، أن الإصلاحات المعززة للنمو منحت الاقتصاد المصري قدرة أكبر في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدا أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والذي يحمل دلالات إيجابية عن الاقتصاد المصري، دليل علي قدرة الدولة علي الصمود أمام تداعيات فيروس كورونا، لافتا أن الدولة المصرية اتخذت قرارات جريئة جاء أبرزها قانون الاستثمار الجديد، الذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلي بعض القوانين المتعلقة بالمنطقة اللوجستية في قناة السويس، ورفع كفاءة البحر الأحمر والمتوسط، فضلا عن الإنفاق علي تطوير البنية التحتية وإنشاء طرق جديدة مثل طريق جسر السويس، والذي كان له دور كبير في تسهيل التبادل التجاري، وبالتالي جذب العديد من الاستثمارات.
طفرة تنموية غير مسبوقة
وقالت الدكتورة هدي الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والذي حمل دلالات إيجابية عن الاقتصاد المصري، يشير إلي صلابة وقوة الاقتصاد في التغلب علي التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي تسببت في حدوث أزمة اقتصادية في مختلف دول العالم.
وأوضحت هدي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الاقتصاد المصري من أسرع اقتصاديات العالم نموا، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها نجاح سياسيات الحكومة المصرية في الحفاظ علي استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، فضلا عن إبقاء مؤسسات التصنيف الانتمائي العالمية علي توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري وهذا ما وضحه تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، متابعة: «الاقتصاد المصري حقق طفرة تنموية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية نتيجة المشروعات التي نفذتها الحكومة، وأيضا الإجراءات والمبادرات التي طبقتها الدولة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، والذي حقق استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها علي الإنتاج خلال جائحة كورونا التي تسببت في تراجع اقتصاديات دول كبري».
وأكدت الملاح، أن الاستمرار في تنفيذ المشروعات وتلقي الاستثمارات الأجنبية خلال أزمة فيروس كورونا ساهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد، لافتة أن الاستثمارات والمشروعات ساهمت في تحسين شبكة الطرق والكباري وزيادة حجم الإنتاج وبالتالي ارتفاع معدل النمو والتوقع بالمزيد والمزيد من النمو، قائلة: «الاشادات الدولية التي تتوالي بنجاح الاقتصاد المصري ترجع إلي نجاح برنامج الاقتصاد الذي تبنته مصر، والذي نتج عنه انخفاض معدل التضخم وتدفق الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي ساهم في توفير فرص عمل للشباب وانخفاض معدل البطالة»، مؤكدة أن توقعات المؤسسات الدولية باستمرار نجاح الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا يؤكد أنه يسير بخطي ثابتة نحو النمو.
اقرأ أيضا:
«النقد الدولى»: مصر أدارت تداعيات جائحة كورونا بشكل جيد بسياسات حكيمة فى التوقيت المناسب
خبير اقتصاد: القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت سببا في جذب الاستثمارات الأجنبية