بدأ جهاز الضرائب العُماني، استقبال أولى الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعه الإلكتروني في الأول من يوليو الجاري ويستمر لمدة 30 يوماً.
ويشمل الإقرار الضريبي الذي يقدم كل فترة ضريبية "ربع سنوي" من قِبَل المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، قيمة التوريدات والمخرجات المستحقة والمدخلات القابلة للخصم والضريبة الواجب سدادها والقابلة للاسترداد.
وقد قام جهاز الضرائب العُماني خلال الفترة الماضية بنشر دليل استرشادي عبر بوابته الإلكترونية وضح خلاله آلية تقديم الإقرارات الضريبية للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة وآلية وشروط الاسترداد الضريبي وتصحيح الإقرارات المقدمة وطريقة الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبية.
وشدد جهاز الضرائب العُماني على أهمية التزام الخاضعين للضريبة بتقديم الإقرارات في وقتها المحدد، تجنباً للعقوبات التي أشار إليها قانون ضريبة القيمة المضافة في المادة (١٠١)، والتي نصت على أن يعاقب أي شخص يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي أو تقديم إقرار ضريبي ببيانات غير صحيحة أو ارتكاب مخالفات أخرى حددها القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال عُماني ولا تزيد على 20 ألف ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما بدأ جهاز الضرائب في الأول من يوليو الجاري باستقبال تسجيل التجار ومؤدي الخدمات الملزمين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة لمن بلغ الحد الأدنى من قيمة توريداتهم السنوية أو من المتوقع أن تبلغ بين 250 ألف ريال عُماني و499 ألفاً و999 ريالاً عُمانياً.
وأكد جهاز الضرائب أنه سيبدأ في ديسمبر القادم مرحلة التسجيل الإلزامي لمن يبلغ الحد الأدنى من قيمة توريداته السنوية أو من المتوقع أن تبلغ 38.5 ألف ريال عُماني وهي الحد الإلزامي الأدنى للتسجيل، في حين أن من تبلغ توريداته السنوية بين 19.250 ألف ريال عًماني و 38499 ألف ريال عُماني يحق له التسجيل الاختياري في ضريبة القيمة المضافة.