أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله مؤخرا حول صرف العلاوة الخاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد بالتقسيط على عدة شهور.
وأضاف المركز في بيان له، أن مسئولي وزارة المالية, نفوا تلك الأنباء تمامًا, مشيرين إلى أنه سيتم صرف العلاوة وقيمتها 10% على دفعة واحدة، وتطبق بأثر رجعي بداية من شهر يوليو 2016، حتى مايو الحالي على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريًا, وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد.
وأوضحت الوزارة أنه تم استيفاء جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة، وأنها أصدرت تعليماتها إلى كافة الجهات لسرعة صرفها قبل حلول شهر رمضان المعظم مع راتب شهر مايو الجاري، مضيفة أن الوزارة خصصت بالفعل المبالغ المالية المطلوبة، وستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه.
وفي النهاية أضافت الوزارة أن علاوة يوليو تأتي؛ تحقيقًا للعدالة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون والذين يستفيدون من هذه العلاوة ويبلغ عددهم نحو 3 ملايين مستفيد.