أعلنت اليوم الإمارات العربية المتحدة أنها تطالب بموقف متزن لمستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك+"، لتحقيق الاستقرار لسوق النفط العالمية.
وجاء ذلك تأكيدا لطلب الإمارات الذي أعلنت عنه، أمس الأحد، في بيان صحفي، ينص على زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس القادم ، دون أي شروط، في إشارة إلى شرط تمديد اتفاقية خفض الإنتاج الحالية. كما شمل الاتفاق الحالي الذي تشارك فيه الإمارات منذ مايو 2020، ينص على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو 2020، ثم تنفيذ تخفيف في قيود الإنتاج تدريجيا، تبلغ حاليا 5.8 مليون برميل يوميا.
وينتهي الاتفاق فعليا، في أبريل2022، بينما يريد أعضاء آخرون في اتفاقية خفض الإنتاج المؤلفة من 23 دولة، تمديد الاتفاق لينتهي في ديسمبر 2022، بدلا من أبريل القادم، إلا أن سوق النفط العالمية، كشفت صحة موقف الإمارات الحالي الرافض لتمديد اتفاق خفض الإنتاج، إذ يشهد الطلب على الخام زيادات متسارعة مع تخفيف قيود الغلق الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.
وعلى الرغم من أن الإمارات منتجا رئيسيا للنفط بمتوسط 3.1 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، فإنها ترى أن استمرار تسارع الطلب على الخام قد يقفز بأسعار النفط لمستويات تدفع التضخم العالمي لارتفاع متتالي .
والنفط، هو أحد مصادر الإيرادات المالية للإمارات، لكنها ترى أن وجود سعر عادل للمنتجين والمستهلكين معا دون تفضيل أحد على آخر، يمثل أولوية قصوى للاقتصاد العالمي، الذي خرج حديثا من تبعات فيروس كورونا.
وفي الوقت الحالي يبلغ متوسط سعر برميل نفط برنت 76 دولارا، أعلى بنحو 11 دولارا عن توقعات أوبك وصندوق النقد الدولي لسعر البرميل خلال 2021، وهو ما يجعل من مسألة زيادة الإنتاج دون شرط تمديد الاتفاق أكثر منطقية وواقعية.