تشهد اليوم الاثنين 5 يوليو2021 محاكم القاهرة والجيزة العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام ومن أبرزها :
محاكمة 12 متهما بـ"خلية إمبابة الإرهابية"
محاكمة المتهمين بـ "خلية إمبابة" تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم الأثنين، ووجه للمتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصلحته وأمنه وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطني والسلام الاجتماعى، بأن تولى تأسيس خلية بالجماعة المسماة "داعش".
محاكمة المتهم بقتل ربة منزل وسرقتها بمدينة نصر
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علي الهواري، محاكمة المتهم لاتهامه بقتل سيدة بحي مدينة نصر لجلسة 5 يوليو. وإحالة النيابة العامة المتهم "سعيد .ا" لمحكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجني عليها "نورا.س" في مدينة نصر عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن انهال عليها ضربا بأدوات «مبرد حديدي ومفك وفارة ومنشار» مما تستخدم في التعدي على الأشخاص قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز هذه الأدوات التي استخدمت بالجريمة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص. وكشفت التحقيقات قيام المتهم بقتل المجني عليها وسرقة منقولات خاصة بها. طعن النيابة على براءة سيدة المحكمة.
تنظر محكمة جنح النزهة، استئناف النيابة على براءة المستشارة نهى أمام وكيلة هيئة النيابة الإدارية المحالة للمعاش والمعروفة بـ"سيدة المحكمة"، في تهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله.
وكانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، قضت في وقت سابق ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتين، وأمرت بحبسها شهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بواقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة. - حيثيات حكم براءة "سيدة المحكمة" وكانت محكمة جنح النزهة، قد أودعت حيثيات حكمها ببراءة مستشارة النيابة الإدارية والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة" من تهمة اتلاف بدلة ضابط والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه لما كان وكانت الأوراق قد خلت من دليل على تعمد المتهمة الإتلاف، وإنما كان ذلك التلف الذى حدث نتيجة التشابك الذى كان بين المتهمة والمجنى عليه، حسبما وصفه المجنى عليه بمذكرته التى تقدم بها وهو ذاته المجنى عليه الذى عاد بالتحقيقات، وقرر أن المتهمة نزعت "الكتافة "كونه نزع منها هاتفها وهو ما يقطع بان المتهمة لم تتجه إلى أحداث ذلك الإتلاف.
كما قرر المجني عليه أن جهاز اللاسلكي أتلف منه أثناء محاولة المتهمة الفرار على حد قوله، وهو ما يقطع بانعدام العمد في الإتلاف، وإنما إهمال المجنى عليه وهو الذى تسبب في ذلك. تأييد انعدام العمد في جريمة الإتلاف.