قال مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الانكتاد» حمل دلالات إيجابية عن الاقتصاد المصري، وأيضًا يشير إلى صلابة وقوة الاقتصاد في التغلب علي التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي تسببت في حدوث أزمة اقتصادية في مختلف دول العالم، مضيفًا أن الاقتصاد المصري حقق طفرة تنموية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية نتيجة المشروعات التي نفذتها الحكومة، والإجراءات والمبادرات التي طبقتها الدولة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، الذي حقق استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها علي الإنتاج خلال الجائحة التي تسببت في تراجع اقتصاديات دول كبري.

وأضاف «شحاتة»، أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة والتي جاء أبرزها قانون الاستثمار الجديد، الذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلي بعض القوانين المتعلقة بالمنطقة اللوجستية في قناة السويس، لافتًا إلى أن مصر قامت  بالعديد من الجهود الملموسة للترويج للاستثمار الأجنبي في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن النجاح في تحقيق مؤشرات إيجابية تحققت برغم ما سببته جائحة كورونا في انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الأفريقية بنسبة 16% في عام 2020، خاصة وأن مصر اتبعت سياسة اقتصادية توسعية من خلال الاستمرار في تشغيل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، فضلا عن القرارات السريعة التي اتخذتها الحكومة لدعم ومساندة القطاعات الأكثر تضررا والتي كان علي رأسها القطاع السياحي من خلال تخصيص مبلغ 100مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح «شحاته»، أن الاقتصاد المصري من أسرع اقتصاديات العالم نموا، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها نجاح سياسيات الحكومة المصرية في الحفاظ علي استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، فضلا عن إبقاء مؤسسات التصنيف الانتمائي العالمية علي توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري وهذا ما وضحه تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.