قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إن توجه مصر والسودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة كان مطلوبا في ظل أهمية هذه القضية لأنها تتعلق بالحياة في كلتا الدولتين، والتعنت الإثيوبي فيها سيؤدي إلى خلل في المنطقة، مضيفا أن مجلس الأمن مسئول عن السلم والأمن الدوليين.

وأضاف الشويمي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن مجلس الأمن عليه أن يجبر إثيوبيا على تغيير سياساتها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقيات الأنهار الدولية، موضحا أن وزير الخارجية سامح شكري توجه إلى نيويورك ويعقد لقاءات متواصلة هناك مع المندوبين للدول في مجلس الأمن وخاصة الدول الخمس دائمي العضوية وكذلك وزراء الخارجية هناك.

وأوضح أن مباحثات وزير الخارجية هدفها الاتفاق والتحضير بشأن الموقف المصري وتداعيات التعنت الإثيوبي وتأثيره على الحياة في مصر والسودان وعلى المنطقة أجمع والذي يجب تجنبه، مضيفا أن الأزمة بعد الملء الثاني لسد النهضة تكمن في استمرار التعنت والمواقف الأحادية الإثيوبية، وهو ما رفضته كل من مصر والسودان.

وأشار إلى أن مصر والسودان أكدتا أنه لا يحق لإثيوبيا الملء الأحادي للسد، وأنه يعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ والقوانين والأعراف الدولية بشأن الأنهار العابرة للحدود، وخاصة اتفاقية الأنهار الدولية عام 1997، مضيفا أن هذه الاتفاقات تنظم التعاون بشأن الأنهار الدولية العابرة للحدود ولا بد من مراعاتها.

ووصف المضي الإثيوبي في المواقف الأحادية وعدم اتفاقها مع مصر والسودان بأنه يعرض منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا للخطر وعدم الاستقرار، مضيفا أن مجلس الأمن يمكنه أن يصدر قرارات في عدة أشكال منها دعوة الأطراف للتفاوض وكذلك بيان رئاسي أو إحالة الأمر للاتحاد الأفريقي وغير واضح حتى الآن ماذا سيكون القرار، حيث يعقد وزير الخارجية المندوبين من الدول الأعضاء لأن أي قرار لا بد أن يصدر بموافقة 9 أعضاء منهم الخمسة دائمي العضوية، وتعمل مصر على توضيح موقفها ورؤيتها لهم.