قال السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن وزارة الري وجهت خطابًا إلى وزارة الري الإثيوبية تؤكد رفضها خطوة الملء الثاني لسد النهضة لكونه انتهاكًا للقانون الدولي وأنه يهدد حقوق مصر ويخالف إعلان المبادئ، مضيفًا أن التعنت الإثيوبي والتصعيد والمواقف الأحادية ستؤدي إلى نهاية سيئة.

وأوضح الشاذلي في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن إثيوبيا لا تمتلك أي إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق وهذا التعنت يؤكد ذلك، وهو أمر معروف منذ زمن وإثيوبيا تمارس سياسة المماطلة منذ سنوات، مضيفا أن مصر تدعو أديس أبابا إلى الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية لأن انعدام الإرادة السياسية يجعلها تتخبط بهذا الشكل.

وأضاف أن إثيوبيا تدفع الأمور إلى حافة الهاوية، وتحاول مصر والسودان قدر جهدهما تجنب حافة الهاوية صيانة للدول الثلاث وللمنطقة وللقارة الأفريقية، مضيفا أن هذا الملء يتزامن مع انعقاد جلسة مرتقبة في مجلس الأمن الخميس المقبل وقد أرسلت وزارة الخارجية الخطاب المصري الموجة من وزير الري إلى نظيره الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطته بتطورات الأمر.

وكانت وزارة الري قد تلقت خطابًا رسميًا من نظيرتها الإثيوبية يفيد ببدء إثيوبيا في الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

وأكد بيان وزارة الري أن وزير الري، محمد عبدالعاطي وجّه خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.

وأرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجّه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021 - بهذا التطور الخطير.