قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن مصر ردت على الخطاب الإثيوبي ببدء الملء الثاني لسد النهضة بخطوات دبلوماسية صحيحة وهي خطاب وجهه وزير الري المصري إلى نظيره الإثيوبي وأرسلت وزارة الخارجية نسخة منه إلى مجلس الأمن، لأن هذه الخطوة تكشف سوء نية إثيوبيا وسياستها الأحادية لفرض الأمر الواقع.
وأوضح حجاج، في تصريح لبوابة دار الهلال أن رد مصر على هذه الخطوة يضع مجلس الأمن أمام مسئولياته في ظل التعنت الإثيوبي المتصاعد وإجراءاتها الاستفزازية التي يتخذها النظام الإثيوبي ضد مصر والسودان، مضيفا أن هذا الرد سيؤيد موقف مصر والسودان داخل مجلس الأمن في ظل الجلسة المرتقب عقدها بعد غد الخميس.
وأكد أنه من غير المتوقع أن يأخذ مجلس الأمن قرارا لوقف إثيوبيا عن سياساتها الأحادية والتعنت، ولكن في الوقت نفسه قد تؤدي المساعي المصرية والسودانية إلى إقناع أعضاء مجلس الأمن بهذا لكن هناك بعض الأعضاء يقفون إلى جانب الطرف الإثيوبي، مضيفا أنه بشكل عام لا يمكن التكهن بما سيصدره مجلس الأمن من قرارات في جلسته المقبلة لكن في الوقت نفسه تطالبه مصر بأن يضطلع بمسئولياته تجاه هذه القضية الهامة.
كانت وزارة الري قد تلقت خطابًا رسميًا من نظيرتها الإثيوبية يفيد ببدء إثيوبيا في الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي، فيما وجه وزير الري، محمد عبدالعاطي خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.