واصلت إثيوبيا سياساتها في فرض الأمر الواقع، بإعلانها بدء الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، في خطوة تتزامن مع انعقاد جلسة في مجلس الأمن بعد يومين، حيث أكد دبلوماسيون أن إثيوبيا ماضية في تعنتها وتهدد السلم والأمن الدوليين إلا أن مصر والسودان تنسقان باستمرار لتوضيح تداعيات تلك التصرفات الأحادية وتأثيرها على الحياة في المنطقة واستقرار منطقة القرن الأفريقي.

كان قد واصل وزير الخارجية سامح شكري لقاءاته في نيويورك تحضيرا لجلسة مجلس الأمن المرتقبة الخميس المقبل لبحث أزمة سد النهضة بناءً على طلب من مصر والسودان، ومن أبرز تلك اللقاءات مباحثاته اليوم مع الدكتورة مريم صادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، حيث اتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

وأعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.

تهديد السلم والأمن

وفي هذا الصدد، قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن مصر والسودان توجهتا إلى مجلس الأمن بسبب التصرفات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة مما يهدد السلم والأمن الدوليين، فهي بذلك تخالف القانون الدولي واتفاقية إعلان المبادئ، مضيفا أن دولتي المصب تطالبان مجلس الأمن بالتدخل لمواجهة هذا التهديد.

 

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن مصر والسودان تستهدفان دفع إثيوبيا إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ولكن جاء الإخطار الإثيوبي لمصر ببدء عملية الملء الثاني، وهي الخطوة التي تتزامن مع جلسة مجلس الأمن المرتقبة الخميس المقبل لبحث الأزمة بعد طلب السودان ذلك، مما يؤكد أن أديس أبابا ماضية في هذا الطريق الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.

 

وأضاف حليمة أنه لا بد لمجلس الأمن أن يتأكد أن مخاوف مصر والسودان بشأن السد حقيقية وليست مجرد إجراء، وعليه أن يتخذ موقفا هو التوصل إلى قانون ملزم وعادل في إطار المفاوضات وجدول زمني محدد يحقق المصالح للأطراف الثلاثة ويشمل عملية الملء والتشغيل، وإذا لم يحدث ذلك ولم تغير إثيوبيا موقفها وتلتزم بالاتفاقيات والقانون الدولي وتمتنع عن أي إجراء يهدد مصالح مصر والسودان فللبلدين الحق في اللجوء إلى الدفاع الشرعي عن حقهما طبقا للمادة 51 باعتبار أن هناك ما يهدد الوجود والحياة.

 

وأشار إلى أن هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع مصر والسودان إلى مجلس الأمن الذي عليه أن يتحمل مسئوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين باتخاذ موقف وإجراء يدفع إثيوبيا لأن تكف عن هذا الإجراء الأحادي وفرض الأمر الواقع وأن تتجه إلى ما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة، خاصة أن مصر والسودان استنفذتا كل وسائل صد النزاع بالطرق السلمية طبقا لما هو وارد في القانون الدولي واتفاقيات المبادئ.

 

وأكد أن التعنت الإثيوبي اتضح بشكل قطعي بما لا يدع مجالا للشك، حيث أعلنت أديس أبابا رسميا بدء الملء الثاني للسد قبل موعدهم المخطط من قبل في تحدي سافر للقانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ، وهذه رسالة واضحة إلى مجلس الأمن قبل انعقاده إن إثيوبيا ماضية في موقفها المتعنت والأحادي والملء بما يضر بكل من مصر والسودان ضررا جسيما.

 

وعن جلسة مجلس الأمن المقبلة، أكد أن مجلس الأمن إذا نظر للموضوع بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين وأن المسألة تتطلب بالفعل اتخاذ موقف حاسم للتعنت الإثيوبي والتصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع سيصدر عنه قرار أو إعلان، بما يصبح لمصر والسودان فيما بعد حرية اتخاذ أي قرار يضمن لهما حماية مصالحهما المائية وحقوقهما.

 

مصر توضح للعالم تداعيات التعنت الإثيوبي

ومن جانبه، قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن توجه مصر والسودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة كان مطلوبا في ظل أهمية هذه القضية لأن تتعلق بالحياة في كلتا الدولتين والتعنت الإثيوبي فيها سيؤدي إلى خلل في المنطقة، مضيفا أن مجلس الأمن مسئول عن السلم والأمن الدوليين.

وأضاف الشويمي، في تصريح لبوابة دار الهلال، أن مجلس الأمن عليه أن يجبر إثيوبيا على تغيير سياساتها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقيات الأنهار الدولية، موضحا أن وزير الخارجية سامح شكري توجه إلى نيويورك ويعقد لقاءات متواصلة هناك مع المندوبين للدول في مجلس الأمن وخاصة الدول الخمس دائمي العضوية وكذلك وزراء الخارجية هناك.

وأوضح أن مباحثات وزير الخارجية هدفها الاتفاق والتحضير بشأن الموقف المصري وتداعيات التعنت الإثيوبي وتأثيره على الحياة في مصر والسودان وعلى المنطقة أجمع والذي يجب تجنبه، مضيفا أن الأزمة بعد الملء الثاني لسد النهضة تكمن في استمرار التعنت والمواقف الأحادية الإثيوبية، وهو ما رفضته كل من مصر والسودان.

وأشار إلى أن مصر والسودان أكدتا أنه لا يحق لإثيوبيا الملء الأحادي للسد، وأنه يعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ والقوانين والأعراف الدولية بشأن الأنهار العابرة للحدود، وخاصة اتفاقية الأنهار الدولية عام 1997، مضيفا أن هناك اتفاقات تنظم التعاون بشأن الأنهار الدولية العابرة للحدود ولا بد من مراعاتها.

ووصف المضي الإثيوبي في المواقف الأحادية وعدم اتفاقها مع مصر والسودان بأنه يعرض منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا للخطر وعدم الاستقرار، مضيفا أن مجلس الأمن يمكنه أن يصدر قرارات في عدة أشكال منها دعوة الأطراف للتفاوض وكذلك بيان رئاسي أو إحالة الأمر للاتحاد الأفريقي وغير واضح حتى الآن ماذا سيكون القرار، حيث يعقد وزير الخارجية المندوبين من الدول الأعضاء لأن أي قرار لا بد أن يصدر بموافقة 9 أعضاء منهم الخمسة دائمي العضوية، وتعمل مصر على توضيح موقفها ورؤيتها لهم.