أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكيني من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتبارا من مطلع يوليو الجاري، وذلك في إطار الاستثناء الممنوح من اتحاد شرق إفريقيا لدول كينيا وروندا وبوروندي وأوغندا الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الأعضاء بالكوميسا إعفاءً جمركياً شاملاً.

وقالت في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ إن المكتب التجاري المصري بالعاصمة الكينية نيروبي تلقى خطابا رسميا من هيئة الإيرادات الكينية يفيد بحصول كينيا على موافقة تجمع دول شرق إفريقيا EAC على مد الإعفاءات الجمركية الممنوحة للدول الأعضاء بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي لمدة عام.

من جانبه، أكد رئيس التمثيل التجاري الدكتور أحمد مغاوري أن المكتب التجاري المصري بكينيا على اتصال دائم مع الجهات المعنية الكينية لمتابعة موقف إعفاء الصادرات المصرية المصدرة للسوق الكيني من الرسوم الجمركية خاصة وأن الاستثناء السابق الممنوح لمصر انتهى في 30 يونيو الماضي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يسهم في استمرار حركة الصادرات المصرية للسوق الكيني خاصةً وأنه أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية بدول تجمع الكوميسا ومنطقة شرق إفريقيا، وهو الأمر الذي يبعث برسالة طمأنة للمصدرين المصريين المتعاملين مع السوق الكيني.

وأضاف مغاوري أن إجمالي الصادرات المصرية للسوق الكيني بلغ خلال عام 2020 نحو 448.5 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 5.3% عن عام 2019، مشيراً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى كينيا تتضمن السكر والمنظفات والإسمنت والحديد والصلب والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية.