تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، اليوم، بطلب إحاطة موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال بشأن عرض شركة "فاش ماش" الأوكرانية لتطوير مصنع الحديد والصلب. 

وقالت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة إن شركة الحديد والصلب، ـعلنت في بيان لها للبورصة المصرية تلقيها عرضًا من شركة "فاش ماش" الأوكرانية لتطوير الشركة وإنقاذها من المضي قدمًا في قرار التصفية، عن طريق نظام المشاركة في الإيراد. 

وأشارت مها عبدالناصر إلى أن خالد الخضري وكيل الشركة الأوكرانية في مصر، تحدث في تصريحات صحفية عن تفاصيل العرض الأوكراني الموجه للحديد والصلب، والذي يتضمن تطوير المصنع في 60 % من أراضي شركة الحديد والصلب والتي تبلغ 6 مليون متر مربع، وبالتزام الشركة المطورة بعمالة فنية من عمال المصنع في حدود ال 4 الآف عامل، مقابل إنهاء الشركة القابضة للصناعات المعدنية كافة المديونيات قبل بدأ عملية التشغيل والتي تصل إلى قرابة 9 مليار جنيه.

ولفتت عضو مجلس النواب أنه حتى هذه اللحظة لم تفصح وزارة قطاع الأعمال عن مصير هذا العرض، خاصة مع تأكيد وكيل الشركة الأوكرانية في ذات التصريح، بأنهم في انتظار موعد لتحديد جلسة تفاوضية مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن أي نقاط خلاف حول العرض الأوكراني، لكن إذا استمرت المراسلات إلكترونيًا فقط فهو دليل على عدم جدية الشركة القابضة تجاه عرض التطوير.

واستندت النائبة في طلب الإحاطة الي ما نشرته أحدي الصحف، بتاريخ 6 يوليو، من تصريحات على لسان مصادر- لم تعرفها – تفيد بوجود اتجاه لرفض العرض الأوكراني، لكن التصريحات أكدت على أن المفاوضات تتم عبر المراسلات الإلكترونية، دون توضيح الشروط التي ترفضها القابضة للصناعات المعدنية في العرض الأوكراني.

وأشارت مها عبد الناصر الي ان ذلك يدفع للتساؤل حول طريقة تعامل وزارة قطاع الأعمال مع أمر بهذه الأهمية، خاصة مع إعلاناتها المتكررة عن إعدادها لخطط نهوض بشركات القطاع العام، حتى بعد توقف أعمال الشركة وتعيين مصفي لها.

وبناء على ذلك، طالبت النائبة من وزارة قطاع الأعمال توضيح تفاصيل العرض الأوكراني ونتائج المفاوضات في هذا الشأن، وتبيان أسباب عدم إتمام هذا الاتفاق إلى الآن إذا كان من شأنه إعادة الحياة لشركة الحديد والصلب مرة أخرى وإنقاذ إحدى مقومات الصناعة المصرية، بدلاً من التعجل في تقسيم الأراضي وبيعها.