قال السفير محمد المنيسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم لبحث أزمة سد النهضة غير متوقع أن تصل لأي قرار اليوم، حيث ستناقش الجلسة الملف ويعرض كل طرف وجهات نظر وموقفه في هذه الأزمة، مضيفا أن هناك حالة ترقب لما ستسفر عنه الجلسة والمناقشات في ظل الجهود الدبلوماسية التي خاضتها كل من مصر والسودان خلال الأيام الماضية.
وأوضح المنيسي في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن مصر أمامها الكثير من الحلول والبدائل في هذا الملف والقيادة السياسية، ستحدد سبل التحرك وفقا لكل المعطيات، والمعلومات التي تمتلكها، مضيفا أن الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، وللاتفاقيات المنظمة للأنهار الدولية، ولاتفاق إعلان المبادئ، كلها واضحة أمام العالم، ويمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأضاف أنه منذ بداية التفكير في مشروع سد النهضة وهناك حالة من انعدام الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للوصول إلى اتفاق مع مصر والسودان، فمشروع سد النهضة الأصلي كان إقامة سد في المنطقة المنبسطة بين الجبل الذي يجري عليه النيل الأزرق والحدود السودانية في منطقة بني شنقول، وكان هذا السد سيحجز 14 مليار متر مكعب.
وأكد أن إثيوبيا لا تحتاج للمياه ولديها 13 حوض نهر بخلاف الأمطار الهائلة، التي تنزل عليها، وكانت تستطيع الحصول على الطاقة الكهربائية التي تريدها وأكثر، من خلال سدود صغيرة مثل سد تكيزي الذي ساعدتها مصر في إقامته على النيل الأزرق، وكلها سدود لإنتاج الكهرباء تحجز المياه وتعبر منها ثم تعود إلى النيل دون التأثير على إيراد النهر.
وأشار إلى أن الغرض الأساسي من هو الإضرار بمصالح مصر، فهناك قوى تساعد إثيوبيا في ذلك للإضرار بمصر، مضيفا أن القيادة السياسية المصرية هي قيادة حكيمة وتفكر في الخير للجميع، وهناك ثقة كاملة في قدرة مصر والسودان على النجاح في حماية أمنهما المائي، خاصة أن هناك الكثير من الخيارات أمامهما.
وشدد على أن إثيوبيا مهددة بالانهيار داخليا، فالاتحاد الإثيوبي مهدد بالتفكك نتيجة الخلافات بين الحكومة في العاصمة، وحكومات الأقاليم والتي أدت إلى حالة من النزاع والصراع، كما حدث في إقليم تيجراي خلال الأيام الماضية.