أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن هناك العديد من العوامل، لابد من أخذها في الاعتبار عند وضع استراتيجية أو تطوير السياسات لتمكين المرأة اقتصادياً.

 

وقالت: إن أول هذه الاعتبارات الحماية المجتمعية وإتاحة فرص عمل جيدة للمرأة، وإعادة النظر في الأعمال غير مدفوعة الأجر، وإشراك المرأة في القيادة وصنع القرار، وزيادة فرص الوصول إلى الموارد، ومنح المرأة أجرا متساويا مع الرجل على جميع الأعمال التي تقوم بها، لحمايتها والحفاظ على كرامتها، وإتاحة فرص عمل أكثر، وتعزيز الرفاهية، تحقيق التوازن في حياة العمل.

 

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي نظمه مركز الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمركز المديرين المصري، بحضور محمد الفولي المدير التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة بمصر، والدكتور جورج شيميل، المدير القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة ندى شوشة المستشارة بالجمعية المالية الدولية، ودكتور جمال خليفة المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري.

 

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن شكرها، إلى منظمي المؤتمر، وعن سعادتها بتواجدها اليوم في المؤتمر للحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، خاصة ونحن في عام 2017 عام المرأة المصرية كما أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه لأول مرة تجتمع كل هذه المؤسسات والهيئات في حدث واحد، كما أن أي محاولة لدفع الاقتصاد المصري لن تتم بدون تمكين المرأة المصرية اقتصادياً.

 

وأوضحت أن هناك إيمانا كبيرا من جميع دول العالم في الوقت الحالي بأن تمكين المرأة اقتصادياً أصبح شيء أساسي على الدول القيام به لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ان المجلس أعد استراتيجية المرأة المصرية 2030 وهي أول استراتيجية للمرأة على مستوى العالم في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 .

 

وأكدت رئيسة المجلس أن المشكلة الحقيقة التي نواجهها في تمكين المرأة المصرية اقتصادياً تكمن في القطاع الخاص، لذلك علينا العمل من اجل مواجهتها، مشيرة إلى أنها تشرفت بالانضمام لمناقشة ووضع مبادئ وثيقة تمكين المرأة خلال عملها في هيئة الأمم المتحدة، ونحن كنا سعداء بإعلان هذه المبادئ، ولكن حالياً هي ليست مبادئ فقط لتمكين المرأة ولكنها المبادئ الأخلاقية التي يجب أن يعمل عليها القطاع الخاص، وهي إتاحة فرص متساوية للسيدات والرجال عند العمل في القطاع الخاص، وحصول المرأة على جميع حقوقها في حالة الحمل والولادة، موضحة أن إعطاء المرأة العاملة في القطاع الخاص حقوقها سيشعرها بالأمان والاستقرار ويساعدها على التفوق في العمل.

 

ودعت الدكتورة مايا ونحن في عام المرأة، إلى أن تكون هذه البداية للقطاع الخاص لإعطاء المرأة حقوقها، وأن يكون لدينا شركات خاصة تحافظ على حقوق المرأة ومنحها فرصا متساوية.. لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل 34%، ولابد من تغيير الصورة عن عمل المرأة في القطاع الخاص.