ساعات قليلة وتنطلق جلسة مجلس الأمن لبحث قضية سد النهضة، فيما رسم خبراء سيناريوهات الجلسة المرتقبة، موضحين أنه من غير المتوقع أن يتخذ المجلس قرارا بإلزام إثيوبيا بإيقاف الملء الثاني للسد إلا في حالة إجماع الأعضاء على مشروع القرار التونسي الذي يطالب بذلك، لكن يمكن للمجلس أن يعيد الملف مرة أخرى إلى الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات.
فيما واصل وزير الخارجية سامح شكري لقاءاته في نيويورك، حيث التقى بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتأكيد على الموقف المصري في قضية سد النهضة وعلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث.
سيناريوهات جلسة مجلس الأمن اليوم
وفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، إن هناك جهودًا واضحة تبذلها كل من مصر والسودان بشأن حل أزمة سد النهضة دبلوماسيًا وتحضيرات مكثفة لجلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم، لبحث الملف في ظل التعنت الإثيوبي وسياسات فرض الأمر الواقع، مضيفًا أن وزير الخارجية عقد مشاورات ثنائية مع كل الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في المجلس.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن القرار المتوقع من مجلس الأمن هو دعوة الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا للاستمرار في التفاوض والتوصل إلى حل يرضي كل الأطراف ونبذ الصراع في المنطقة، مضيفا أن هذا القرار سيكون استمرار لنفس النهج المتبع منذ سنوات في التفاوض في ظل التهرب الإثيوبي من أي اتفاق ملزم.
وأشار إلى أن هناك إثيوبيا تراوغ بشدة منذ 10 سنوات في مسألة الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وهذا الموقف يلقى دعما من بعض الدول وهذه السياسة قد تدفع إلى الصدام وعدم الاستقرار في القارة الأفريقية، ويهدد السلم والأمن الدوليين وهي قضية من أولى اختصاصات مجلس الأمن.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن هناك تقاربًا بين إثيوبيا وعدة دول كبرى مثل الصين وروسيا، حيث تميل تلك الدول إلى عدم تدخل مجلس الأمن بقوة، مضيفا أن المجلس مدعو إلى التدخل بقوة أكثر لإيقاف التعنت الإثيوبي وضرورة التشاور ووقف الإجراءات الفردية الأحادية من الجانب الإثيوبي بما يضر لمصالح وأمن مصر والسودان مع النظر بعين الاعتبار لمصالح دولتي المصب مصر والسودان.
وحول الخطوة المقبلة واحتمالية اللجوء إلى التحكيم الدولي، لفت إبراهيم أحمد أن محكمة العدل الدولية لا تختص إلا باتفاق الأطراف على الذهاب إليها، فهي ليست مثل المحاكم الوطنية التي يلجأ إليها أي طرف، فهي يلزم لإدخال النزاع إلى سلطتها أن يكون هناك موافقة من أطراف النزاع، لذلك يجب أن توافق إثيوبيا على اللجوء إلى هذه الخطوة وهو أمر مستبعد.
3 سيناريوهات لجلسة مجلس الأمن
ومن جانبه، قال السفير رخا أحمد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الوفد المصري في نيويورك، الذي يقوده وزير الخارجية سامح شكري، بذل جهودا كبيرة، لإطلاع أعضاء مجلس الأمن على الموقف من أزمة سد النهضة، وذلك بالتعاون مع الوفد السوداني، برئاسة وزيرة الخارجية مريم صادق المهدي.
وأوضح رخا في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن انعقاد جلسة مجلس الأمن اليوم الخميس، تأتي بناءً على طلب مصر والسودان، بعد أن خاضا مسيرة طويلة، كشفوا فيها عن حجم الأضرار التي ستلحق بهما في حالة تم الملء الثاني للسد، الذي من الممكن أن يتسبب في جفاف مؤقت، أو عابر، أو مستمر، مما يحتم الوصول لاتفاق لتنظيم، ووضع آلية لإنهاء الخلافات.
وأشار إلى أن القرار المتوقع أن تشهده جلسة مجلس الأمن يتتضمن 3 سيناريوهات، السيناريو الأول أن يوافق مجلس الأمن على مشروع القرار المُعد بواسطة مصر، والسودان، وتونس، وقدمته تونس باعتبارها عضو غير دائم بمجلس الأمن، مؤكدًا أن وضع سقف زمني مدته 6 أشهر يتم خلالها التوصل لاتفاق في ملف سد النهضة، أهم ما تضمنه مشروع القرار المقدم بواسطة تونس، بالإضافة إلى دعوة أثيوبيا للتجاوب مع المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق، ودعوتها للتراجع عن الملء الثاني للسد إلا أن يتم التوصل لحل.
وفي ما يتعلق بالسيناريو الثاني المتوقع، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يمكن لمجلس الأمن ألا يوافق على مشروع القرار المقدم بواسطة تونس في حالة لم يتم الإجماع عليه من قبل 9 أعضاء بمجلس الأمن من إجمالي الـ15 عضوًا، مشيرًا إلى أن السيناريو الثالث يتضمن احتمالية وضع مجلس الأمن بيانًا يتضمن نقاط قريبة من النقاط المتواجدة بالمشروع الذي قدمته تونس.
إيقاف الملء الثاني لسد النهضة
ومن جانبه، قال الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إن جلسة مجلس الأمن المرتقبة، مساء اليوم الخميس، ستشمل عرضا لكلمات الأطراف المعنية، وهي الدول الثلاث أطراف الأزمة، وكذلك أعضاء مجلس الأمن الراغبين في الحديث.
وأوضح لـ"دار الهلال"، أن كل طرف سيشرح وجهة نظره وموقفه، ثم تتم مناقشة مشروع القرار الذي قدمته تونس، بعد سلسلة المشاورات التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري، منذ وصوله إلى نيويورك، مقر مجلس الأمن، في مطلع الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أن تونس تقدمت بمشروع قرار، أمس، يطالب بوقف الملء الثاني لسد النهضة، مضيفا: "هناك حالة واحدة لوقف ملء السد عن طريق مجلس الأمن، وهي أن يحظى مشروع القرار التونسي بموافقة أعضاء المجلس، فحينها لا بد أن تمتثل إثيوبيا، وإذا خالفت سيكون هناك موقف آخر".
وأضاف "القوصي" أن الموقف الدولي، حتى الآن، غير مجدٍ، والجميع ينظرون لاعتبارات المصالح المشتركة، لكن يجب على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.