عبّر وزير الخارجية سامح شكري عن انزاعجه الشديد، إزاء إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مؤخرًا خططًا لتشييد 100 سد دون إشارة لحقوق مصر والسودان.

وأشار "شكري"، في كلمته أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة، إلى أن أديس أبابا تعمدت إخراح المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي عن مسارها. 

وأكد أن أديس أبابا تبدي سوء نية وتُصرّ على اتباع إجراءات أحادية كإقدامها على الملء الثاني دون الالتفات لحقوق مصر والسودان.

وصرح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي منذ قليل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي قيس سعيد، أكد خلاله السيسي، على موقف مصر الثابت والساعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الجميع ويحفظ الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ومن هذا المنطلق جاء التحرك المصري السوداني لدى مجلس الأمن الدولي.

وأعرب الرئيس السيسي، عن التقدير لتونس في مساعيها الحالية للمساهمة بصفتها عضوًا حاليًا في مجلس الأمن في حلحلة الجمود القائم في المسار التفاوضي ودعم موقف مصر بهدف الوصول حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد بارفيه أنيانغا المبعوث الخاص للأمين العام إلى القرن الإفريقي، أنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن، أنه للأسف لم يتم التوصل إلى نتائج ترضي الأطراف الثلاثة، وعارضت إثيوبيا بيان الجامعة العربية وشددت على وساطة الاتحاد الإفريقي مع إقدامها على الملء الثاني للسد في يوليو الجاري.

وقالت انجر اندرسون المديرة التنفيذية للبرنامج البيئي للأمم المتحدة، إن سد النهضة سيكون له تأثيرات كبيرة على مجرى نهل النيل، مؤكدة أن التعاون هو الحل المستدام لنهر النيل على المدى الطويل.

وقال ممثل تونس، أن الخلاف بشأن سد النهضة لا يزال قائمًا بين أطراف النزاع الثلاث، كما دعا إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وأشار في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة وجود آلية لاستغلال الموارد المائية والتوصل إلى تسوية الخلافات.

وعبر ممثل تونس، عن أمله في أن تساهم هذه الجلسة في دفع حاسم لمسار المفاوضات بشأن سد النهضة.