كشفت أجهزة الأمن حقيقة ادعاء شخص بقيام وحدات المرور بإجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية بأسعار مضاعفة.
وتعود الواقعة عندما تم نشر بوست على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن زعم أحد الأشخاص قيام وحدات المرور بإجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية بأسعار مضاعفة ووهمية لإنهاء إجراءات ترخيص مركباتهم ، واحتكار بيع تلك المستلزمات لتحقيق الأرباح بالمخالفة للقانون والدستور.
وبالفحص تبين عدم صحة إدعاء المذكور، وأن كافة المبالغ المالية التى يتم تحصيلها مدرجة على المنظومة الإلكترونية بوحدات المرور وفقاً لقانون المرور واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.