قال محمود إبراهيم، القيادي في الحركة الشعبية قطاع الشمال، إحدى الحركات المكونة لمجلس الشركاء السوداني، إنه يجب أن يقوم مجلس الأمن والمجتمع الدولي بمسؤولياتهم تجاه أزمة سد النهضة، وأن يوقفوا الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بحق دولتي المصب مصر والسودان وآخرها الملء الثاني للسد.

واكد إبراهيم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مفاوضات سد النهضة كانت تدور بين طرفين هما الطرف الإثيوبي الذي يحتكر كل شيء، وطرف ضحية للقرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا وهما مصر والسودان، وكان من المفترض أن تكون النقاشات بين الجميع هدفها الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، ولكن التعنت الإثيوبي لا يصل إلى تلك النتيجة.

وأضاف القيادي في الحركة الشعبية قطاع الشمال، أنه من المفترض أن توافق إثيوبيا على إجراء حوار جاد ومشاورات تنتهي إلى نتائج مقبولة للجميع، وتراعي حقوق الجيران، خاصة وأن نهر النيل نهر دولي عابر للحدود.

وبيّن إبراهيم، أن مسألة المياة وقضايا الأمن المائي والتي تندرج تحتها أزمة سد النهضة هي مصير شعوب ومستقبلها، ولذلك فمن غير المقبول أن تحدده دولة واحدة وبقرارات فردي من الجانب الإثيوببي، لتحديد طريقة حياة شعبي وادي النيل مصر والسودان.

وأشار القيادي في الحركة الشعبية قطاع الشمال،  إلى أن الإقليم الذي أقامت إثيوبيا عليه السد وهو إقليم بني شنقول هو إقليم سوداني أرضُا وسكانًا، قامت إثيوبيا بعملية احتلاله  قبل استقلال السودان،  وذلك بناء على إتفاقية 1902 بين إثيوبيا وإنجلترا وفيها تركت الأخيرة الإقليم لإثيوبيا مقابل عدم إنشاء سدود على مجرى النيل ألأزرق، وهو الشرط الذي إنتهكته إثيوبيا في سد النهضة،  وسمت تلك الإتفاقية بـ"الإستعمارية"، وإذا كانت أديس أبابا لا تعترف بها، ولذلك فمن الأولى على السودان استرداد إقليمها وتحريره من السيطرة الإثيوبية.