أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن معدلات التضخم مازالت في الحدود الآمنة، رغم الارتفاع الذي شهدته خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، خلال شهر يونيو 2021، إلى 5.3%، مقابل 4.9% في مايو الماضي، على اساس شهري.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن التذبذب البسيط في معدل التضخم في الواقع، يعد من الأمور الواردة في ظل التفاعلات والمتغيرات الاقتصادية المستمرة، وأن ما تم رصده بشأن نسب التضخم المعلنة، تدخل في توقعات ومستهدفات البنك المركزي، الذي سبق أن أعلن أنه يستهدف، أن يكون معدل التضخم عند مستوى 7%، (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2021.

وبالتالي فإن الخط العام للتضخم يسير وفقا للتوقعات والمستهدفات الحكومية، وستقوم زيادة المعاشات والرواتب  التي تقررت في الموازنة العامة أخيرا اعتبارا من يوليو الجاري، على مساعدة  المواطنين في امتصاص كل تغير في معدل التضخم طالما كان في حدود مستهدفات البنك المركزي، حيث تمثل تلك المستهدفات الإطار الحاكم لنسب زيادة المعاشات والرواتب وأسعار الفائدة.

وأضاف: "وطالما أن معدلات التضخم تدور بالزيادة أو النقصان في نطاق مستهدفات البنك المركزي فلا توجد مشكلة ، لكنها إذا تجاوزت تلك المستهدفات مستقبلا فإنه يمكن للبنك المركزي والحكومة استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية لاحتواء ذلك و هناك نوعان رئيسيان من السياسات المالية و هما التوسع والانكماش، و يكون التوسع من أجل تحفيز الاقتصاد ، وغالباً ما تستخدم أثناء الركود أو أوقات البطالة المرتفعة أو فترات أخرى منخفضة من دورة الأعمال، وتستلزم من الحكومة إنفاق المزيد من الأموال، وتخفيض الضرائب، أو كليهما. والهدف هو وضع المزيد من الأموال في أيدي المستهلكين حتى ينفقوا المزيد ويحفزون الاقتصاد، و لكن في حالة التضخم يتم استخدم الانكماش و ذلك لإبطاء النمو الاقتصادي ، كما هو الحال في نمو التضخم بسرعة كبيرة، وعكس التوسع ،فان الانكماش يتم من خلال عدة ادوات منها زيادة الضرائب وخفض الإنفاق".