طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها حسب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وفي المقدمة وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، يدفع أثمانا باهظة من حياته وواقع معيشته وقوت أطفاله ومستقبل أجياله، بسبب الحصار الظالم الذي تفرضه دولة الاحتلال عليه، وأدى إلى تخريب عيش المواطنين وتراجع مستوى الخدمات الأساسية التي تقدم لهم، تحت ضغط العدوان والحصار، والمماطلة والابتزاز الإسرائيلي.
واستنكرت تجاهل إسرائيل جميع المطالبات والمناشدات الدولية، وتواصل حصار قطاع غزة وتحوله إلى سجن جماعي للفلسطينيين لتكريس فصله عن الضفة الغربية، في تمرد واضح ومتواصل على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، علما أنها تدرك أكثر من غيرها عمق الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها القطاع.