فسر وزير الخارجية سامح شكري، معنى الجملة التي أدلى بها ضمن كلمته في جلسة مجلس الأمن والتي قال فيها "إن مصر لن يكون أمامها سوى حماية حقها في الحياة إذا استمرت إثيوبيا في نهجها الأحادي المتعنت خلال ملف سد النهضة".
وقال الوزير: "قررنا في مناسبات عديدة ومن خلال تصريحات الرئيس وارتباطاً بان القضية قضية وجودية ذلك الحق الأصيل، وبالتالي لن تتهاون الدولة في الدفاع عن مصالحها وعن الشعب المصري والدولة لديها القدرة والإمكانيات وهذه هي مسؤوليتها".
تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": "نسعى أن نكون قادرين للتوصل لحل وأن نشجع أشقاءنا في إثيوبيا أن يغيروا من نهجهم والمجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن أن يرسل الرسائل التي تعزز من ذلك ".
وحول تباين المواقف بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، حيث قال مندوب موسكو في المجلس، إنه يرفض خطابات التهديد بين أطراف أزمة سد النهضة، قال الوزير: "ربما نعتبر رسالة مندوب روسيا رسالة موجهة للطرف الإثيوبي باعتبارها كثيراً ما يصدر عنها مثل تلك التصريحات التي يصدر عنها تهديدات دائماً بالملء الأحادي أو إدارة السد أو حماية السد مما تعتقده أديس أبابا تهديدا افتراضياً.. وفي بعض الأحيان تكون هناك بعض العبارات تؤخذ بشكل مبهم ويسأل فيها من يصدرها".
وبين أن مجلس الأمن هو مسار، خاصة أن هذه الدول الأعضاء قبلت في الجلستين على مدار عامين بمناقشة الأمر، خاصة أنها لم تتذرع خلال الجلستين بان القضية قضية مياه، أو أن المجلس غير معني بمناقشة هذه الملفات كونها قضية تتعلق بالسلم والأمن ومن ثم مناقشة مجلس الأمن تأتي في إطار الدبلوماسية الوقائية، قائلاً: "كسرنا ادعاء أن المجلس غير معني بمناقشة هذه الأمور بعقد الجلسات وكان من الأهمية أن نقدم على كسره وأن يكون الأمر مستقراً ولم يكن لدينا شك خلال هذا العام أن الجلسة لن تعقد كونها قضية معنية ومن اختصاصات مجلس الأمن واتصالها بفكرة "البدبلوماسية الوقائية".
وأشار إلى أن كلمة المندوب الإثيوبي في كلمته كانت تكراراً لتصريحات وذرائع متوقعة جرى استخدامها سابقاً والادعاء بأن إثيوبيا فرض عليها التعامل مع النيل وفقاً لاتفاقيات استعمارية رغم كون الأخيرة لم تتعرض لاستعمار ولم توقع على وثيقة رغماً عن إرادتها.