استدعت وزارة الخارجية البنجلاديشية اليوم الأحد نائب المفوض السامي البريطاني جافيد باتيل، بشأن تقرير سنوي عن حقوق الإنسان أصدرته الحكومة البريطانية بعنوان "حقوق الإنسان والديمقراطية: تقرير وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية لعام 2020" والصادر في 8 يوليو الجاري والذي قدم بعض الملاحظات بشأن حالة حقوق الإنسان في بنجلاديش.

وذكرت صحيفة "برثوم ألو البنجالية" أن وزارة الخارجية أكدت بشكل قاطع أن ما جاء في التقرير بشأن وصف رئيسة حزب بنجلادش الوطني خالدة ضياء بأنها رهن "الإقامة الجبرية" أمر مضلل تمامًا، موضحة أن بنجلاديش شعرت بالإحباط بسبب بعض القضايا المتعلقة بالبلاد في تقرير حقوق الإنسان الصادر عن حكومة المملكة المتحدة.

وأبلغت الوزارة الدبلوماسي البريطاني أنه تم تعليق عقوبة سجن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء بناءً على طلب شقيقها بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لعام 1898 وتم الإفراج عنها في 20 مارس من العام الماضي بشرط ألا تتمكن من السفر للخارج لتلقي العلاج، وكذلك تعليق عقوبة سجن خالدة ضياء لمدة ستة أشهر مبدئيًا وتم تمديد التعليق مرتين في سبتمبر 2020 ومارس 2021.

في المقابل، أكد جافيد باتيل لمسؤولي وزارة الخارجية أن بلاده ستهتم بمخاوف بنجلاديش، الذي وصفها بأنها دولة "ديمقراطية ناضجة"، مشددًا أن المملكة المتحدة لم تنحاز إلى أي طرف أو ضد أي حزب سياسي في بنجلاديش.