أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد، يعد واحدًا من أهم مجالات التعاون بين مؤسسات العمل العربي المشترك، وثمرة من ثمار التعاون بين الجامعة وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك).

وجاء ذلك في كلمة للأمين العام للجامعة في حفل إطلاق التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2020 تم تنظيمه اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، وقال أبو الغيط: "إن هذا التقرير الذي نحرص جميعاً على إطلاقه سنوياً منذ عام 1980، يعد المرجع الأول باللغة العربية عن اقتصادات الدول العربية، ومؤشراتها الأساسية".

وأضاف أن المعلومة تمثل السلعة الأهم لصناع القرار، ولاشك أن صانع القرار العربي، وكذا الباحث وصاحب الرأي يحتاج في الأساس إلى المعلومة الصحيحة، وكذلك إلى إطار سليم للتفكير والفهم للشأن الاقتصادي المعقد.

وأوضح أن هذا بالضبط ما يوفره التقرير الذي نحتفل بإطلاقه اليوم، فهو لا يكتفي بالبيانات والإحصائيات الدقيقة والمدققة، وإنما يتجاوزها إلى تقديم رؤية شاملة، وتحليل متكامل للأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، مع إطلالة قيمة على وضع الاقتصاد العالمي، وعلى بعض التجارب المفيدة على الصعيد الدولي.

وأشار أبو الغيط إلى أن الاقتصادات العربية، مثلها في ذلك كمثيلاتها على مستوى العالم، تتعافى بصعوبة من التبعات الثقيلة لجائحة كورونا، كما تظل المشكلات الهيكلية اللصيقة بالاقتصادات العربية قائمة، وأخطر هذه المشكلات على الإطلاق يتمثل في ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتضاؤل الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح أن 40% من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر، و15% من الفقراء يعانون الفقر المدقع، كما تجاوزت نسبة البطالة 16%، وهي أعلى كثيراً من المتوسط العالمي البالغ 5.4%، ويزيد من خطورة تأثير البطالة أن أغلب من يعانون منها هم من الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة، ومعنى ذلك أن الاقتصادات العربية تعاني خللاً واضحاً في استيعاب القادمين الجدد وتحقيق مستويات عالية من التشغيل، وأن حاجات سوق العمل ما زالت منفصلة عن التعليم.

وقال" لقد تدهورت مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، وللأسف خلال السنوات العشر الماضية، وذلك برغم جهود واضحة تبذلها الحكومات العربية على صعيد التنمية الشاملة وتحسين مؤشرات التنمية الإنسانية في الكثير من البلدان العربية، وتحتاج الاستجابة لتحديات الفقر اتباع نماذج تنموية مبتكرة تقوم على توفير الفرص المتساوية للإناث والذكور ولسكان الحضر والريف على حد سواء.

ودعا أبو الغيط كافة المهتمين إلى قراءة التقرير الذي تم إطلاقه اليوم بإمعان، خاصة وأنه لا يكتفي باستعراض المشكلات، وإنما يسعى إلى اقتراح حلول وتسليط الضوء على أفكار ومبادرات مهمة على الصعيد العالمي، ويتمثل المحور الرئيسي في تقرير هذا العام في الاقتصاد الرقمي ودوره المهم في النمو الشامل وتوليد الثروة.

ومضى أبو الغيط قائلا: لقد قطعت بعض الدول العربية خطوات مشهودة نحو التحول الرقمي، غير أن الوضع العربي في إجماله ما زال يحتاج لجهد كبير من أجل تأسيس البنية الأساسية الرقمية، وكذا البنية المؤسسية، والمعرفة المطلوبة لتحقيق اختراق في هذا المجال الذي صار من أهم مولدات النمو في عالم اليوم، فضلاً عما تتيحه التكنولوجيا الرقمية من إمكانات هائلة لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والحد من انعدام المساواة في الفرص وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وتحفيز الابتكار، وكلها عناصر تحتاجها اقتصاداتنا العربية لتحقيق نمو متوازن ومستدام يوفر الفرص المتكافئة أمام العدد الأكبر من السكان.

وأعرب أبو الغيط عن تطلعه لأن يسهم هذا التقرير في إثراء الحوار والنقاش حول قضايا الاقتصاد العربي، وأن يكون، بما فيه من معلومات وتقديرات وأفكار، عوناً لصانع القرار والباحث وصاحب الرأي على حد سواء.