كتب- علي عقيلي

ثروات مهدرة من أراضي الدولة بطول وعدد طرقها وكباريها، غابت عنها الرؤية الواضحة، والتخطيط السليم لاستغلالها، وتخليصها من يد سماسرة الأراضي والبلطجية، تركتها وزارة النقل غنيمة باردة للمعتدين عليها، يستغلونها بمنتهى العشوائية من دون وجه حق، ويحرمون الدولة والشعب من الانتفاع بها، فضلًا عن تحويلها إلى أوكار للصوص، وممارسة الرزيلة وتعاطي المخدرات.

وكانت لجنة استراد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، كلفت هيئة الطرق والكباري بعمل حصر شامل بالأراضي الواقعة أسفل الكباري والطرق، مع بيان ما تم تقنين أوضاعه منها، وما سيتم طرحه للاستثمار في الفترة المقبلة، وأيضًا نوع التعديات الموجودة على بعض المناطق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإزالتها، وإعادة تخطيط المساحات الشاسعة أسفل الكباري؛ منعًا لعودة العشوائية إليها مرة أخرى، أو سيطرة البلطجية عليها.

وطالبت اللجنة أن يشمل الحصر حجم التعديات الواقعة على الأراضي أسفل الطريق الدائري، وتحديد نوعها، وتصور الهيئة للتعامل معها، بما يضمن تطوير هذه المناطق واستثمارها بشكل حضاري.

من جانبه، أكد الدكتور رضا العدل الخبير الاقتصادي، أن غياب الرؤى والتخطيط لدى وزارة النقل شيء محزن، وأيضًا عدم إعمال القانون على الناس كافة؛ يقف حجر عثرة أمام اقتصاد السوق، واصفًا هذه الأراضي بالطاقات العاطلة التي ينبغي الإفادة منها، وتوظيفها دون ارتفاع أسعار؛ بدلًا من إدارتها بطريقة عشوائية؛ لأنها موجودة بالفعل وكل ما تحتاج إليه هو الاستغلال الأمثل؛ لتحويلها لطاقات إيجابية يستفيد منها المجتمع.

وكشف الدكتور مجدي صلاح أستاذ الطرق والنقل أنه لا توجد خطة واضحة لاستغلال مثل هذه الأماكن من قبل الدولة، كما لا توجد بيانات دقيقة ومحددة لمثل هذه الأماكن.