قال اللواء أركان دكتور حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي أظهرت أصوات منحازة إلى أثيوبيا، وهناك أصوات تدعم الحق والموقف المصري، ولكن لجوء مصر إلى مجلس الأمن حتى يثبت للعالم بأن الجانب المصري استنفذ كل الاختيارات التي تمت منذ أكثر من عقد من الزمان، وبالتالي عندما تقوم مصر بالدفاع عن حقها في الوجود تكون أخطرت كل المجتمع الدولي بالمفاوضات التي تمت خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الشعب المصري يثق في قدرة القيادة السياسية على الخروج من هذه الأزمة.

وأكد " الشهاوي" في تصرحات خاصة لـ "دار الهلال" أن إعلان المبادئ الذي وقعته مصر والسودان وأثيوبيا في أغسطس 2015 يصب في صالح مصر، وهو عبارة عن 10 مبادئ، المادة الخامسة تنص على أنه يجب أن يكون هناك اتفاق لملء وتشتغيل السد، والمادة العاشرة تنص على أنه يكون هناك تسوية في حالة الوصول إلى خلاف، أن يكون التسوية القانونية من خلال التفاوض أوالتوفيق، وبالتالي المادة الخامسة والعاشرة تضمنان حق مصر في عملية أن يكون هناك اتفاق ملزم وقانوني لملء السد أو في حالة وصول المفاوضات إلى طريق مسدود يجب أن يكون هناك تسوية وتدخل المجتمع الدولي لحل هذه المشكلة مشددا على أن الخروج من اتفاق المبادئ ليس في صالح مصر.

وتابع: أن القرار النهائي لم يخرج حتى الآن، وبعد جلسة مجلس الأمن الخميس الماضي مؤكدا أن أطرافا تتفاوض مع دولها، ومصر والسودان تتحركان على المستوى الدولي من أجل توضيح الموقف الحالي في أزمة سد النهضة وتعنت الجانب الأثيوبي، السفير سامح شكري وزير الخارجية يزور دول الاتحاد الأروروبي، والدكتورة مريم الصادق وزير الخارجية السودانية تزور روسيا، والكرة حتى الآن في ملعب المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن موقف روسيا في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة لم يكن مفاجئا، لافتا أن روسيا لها مصالح مع الجانب الأثيوبي، مضيفا أنه لها استثمارات في مجال الزراعة، وأيضا الصين لها استثمارات في أثيوبيا، وروسيا والصين من الدول التي تريد الانفتاح على القارة الأفريقية وخاصة مع أثيوبيا، ولهما مصالح، ولكن الحق المصري، الحق في الحياة، الحق في مياه نهر النيل، هي تجب كل شيء.

واختتم مؤكدا أنه للحفاظ على الحق في الحياة، مصر ستتخذ كل السيناريوهات وآخرها الحل العسكري في حالة إذا ما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، مضيفا أن هذا ما أكده وزير الخارجية السفير سامح شكري في كلمة مصر في مجلس الأمن حيث أوضح أنه إذا تضررت حقوق مصر المائية فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين بين الأمم ومقتضيات البقاء.