أشاد الاتحاد الأوروبي بالانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس الأول في جمهورية مولدوفا، وأكد أن هذا التصويت أظهر التزام شعب مولدوفا بالديمقراطية وسيادة القانون.
جاء ذلك في بيان أصدره الممثل الأعلى للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوض الأوروبي لشئون التوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي- على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية- أكدا فيه أن شعب مولدوفا أعطى تفويضًا واضحًا وقويًا لحزب العمل والتضامن لبدء تنفيذ جدول الأعمال الطموح للرئيس مايا ساندو.
وأضاف البيان أن بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ODIHR) أشارا إلى أن هذه الانتخابات أُديرت بشكل جيد في ظل مناخ تنافسي احترم الحريات الأساسية إلى حد كبير. وحظي المرشحون بفرص كبيرة للقيام بحملاتهم، كما تم توفير مجموعة واسعة من البدائل للناخبين.
مع ذلك، أشار مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أوجه القصور طوال الحملة وفي يوم الانتخابات، لا سيما الافتقار إلى الرقابة الفعالة على تمويل الحملات والتحيز السياسي الذي أبدته غالبية المنافذ الإخبارية الخاضعة للمراقبة وعدم وجود إطار قانوني ملائم لتنظيم تسوية المنازعات الانتخابية والتعامل معها.
وفي ذلك، جدد البيان استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جمهورية مولدوفا في معالجة أوجه القصور المحددة والتوصيات المعلقة من قبل بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتابع البيان أن خطة الانتعاش الاقتصادي الطموحة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لجمهورية مولدوفا وكذلك الخطة الاقتصادية والاستثمارية للشراكة الشرقية ستكونا من الدوافع المهمة لدعم الإصلاحات الهيكلية التي لا غنى عنها، بما في ذلك في المجالات الرئيسية للعدالة ومكافحة الفساد لتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل والانتعاش لصالح شعب مولدوفا.