بدأت إثيوبيا التعنت المفتعل في أزمة سد النهضة بشكل سافر في الآونة الأخيرة، منذ الاستعدادات الأخيرة لتشغيل السد، وزاد مؤخرًا بعد الإعلان عن الملء الثاني للسد الذي سوف يقوم بحجب جزء كبير من حصة مصر المائية باعتبارها دولة المصب.
سارعت مصر فيما بعد عام 2015 أن تتفاوض بشكل دبلوماسي مع الحكومة الإثيوبية وأن تقوم بالاتفاق على قواعد تشغيل السد بما لا يمس بحصة مصر، ولاقت كل المبادرات المصرية التسويف وتفويت الفرص الحقيقية للاتفاق وتضييع الوقت .
وفي الأيام الأخيرة وصلت الدبلوماسية المصرية إلي طريق مسدود في سبل التفاوض حتى لاح في الأفق على المستوى الشعبي طريق الحرب، بل وأصبح لدى الناس يقين بأنه السبيل الوحيد إلى إنقاذ مصر من أزمتها .
الواقع أن الطريق الدبلوماسي لا زال يتخذ مسعاه في الوصول إلى نقطة تلاقي بما يحفظ كيان وكرامة الدولة المصرية وبالتبعية حقوقها في المياه، وفي هذا الصدد لا تنفصل القوة العسكرية من ميزان المسألة الدبلوماسية، بمعني أن لولا قوة الدولة المصرية العسكرية وقدرتها على ضرب السد لكان للمسألة وجه آخر خلاف الوضع الراهن، ولتمكنت إثيوبيا من الانفراد بإدارة الملف لوحدها الذي لا زالت الدولة المصرية ممسكة بخيوطه الدولية وتسعى لكسب الرأي العام العالمي، ولحدث ما قامت به تركيا مع العراق في نهر الفرات.
الدبلوماسية تتحدث من منطق قوة، والقوة تفرض نفسها في ميزان القوى الدولية بدورها، وهو الأمر الذي تتعامل معه الدولة بمنتهي الحرفية والبراعة، ولم يصدر منها تصريح أو فعل أهوج أو يؤخذ عليها لتوصيفه بالعدائية تجاه الدولة، أما التصريحات الإثيوبية إنما تدعم لدى العالم موقفها المتعنت والذي يسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها .
خيار الحرب ليس الفرضية الوحيدة في التعامل مع الأزمة، ومن ثم فإم ما يمكن وصف الحالة المصرية الآن بأن؛ دبلوماسية القوة لا تنفصل عن قوة الدبلوماسية .