أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على رؤساء الأحياء ضرورة الاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة وخاصة أيام العطلات و الإجازات الرسمية، لمنع أي شخص تسول له نفسه استغلال فترات العطلات للبناء بدون ترخيص و للقضاء على هذه الظاهرة في المهد.
وأوضح محافظ الاسكندرية فى تصريحات صحفية له اليوم أن أحياء المحافظة شنت العديد من الحملات للقضاء على للبناء بدون ترخيص وبلغت إجمالي حالات الإزالة التي نفذتها أحياء المحافظة في الفترة من يناير ٢٠٢١، وحتى يوليو ٢٠٢١، ٤٢٤ حالة إزالة للعقارات والمباني المخالفة.
وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم وقوة وذلك لما تمثله من خطورة داهمه على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، و تتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
يعتبر حي العامرية ثان هو أكثر الأحياء إزالة للعقارات المخالفة بنطاقه حيث بلغت عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها من قبل الحي في الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى يوليو ٢٠٢١ عدد ١١٧ حالة إزالة، ويأتي في المركز الثاني من حيث عدد حالات الإزالة التي تمت إزالتها حي شرق حيث بلغت عدد حالات الإزالة به ١٠٧ حالة ، ثم حي العامرية أول حيث جاءت عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها به ٤٥ حالة إزالة، ثم جاء حي العجمي الذي أزال ٣٧ حالة مخالفة، و تلاه مركز و مدينة برج العرب الذي نفذ ٢٨ حالة إزالة، وتبعه حي الجمرك الذي أزال ٢٦ حالة مخالفة، و بعده حي وسط بعدد حالات إزالة ٢٣ حالة، ثم حي منتزه أول بعدد حالات إزالة بلغت ١٩ حالة، ثم حي غرب بعدد حالات ١٣ حالة إزالة ، وجاء حي منتزه ثان في المركز الأخير من حيث عدد حالات الإزالة التي نفذها حيث ازال ٩ حالات خلال الفترة من يناير و حتى يوليو ٢٠٢١.
ويذكر أن الإسكندرية تشهد ظاهرة انهيارات متكرره للعقارات نتيجة البناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء أو لتصدعها.فى غالبية احياء المدينة خاصةبالعقارات القديمة بمناطق الجمرك، ووسط، وغرب"، فضلًا عن أجزاء من أحياء المنتزة وشرق. فلا يكاد يمر يوم دون وقوع حادث، ما يجعل العقارات القديمة في المدينة الساحلية "قنابل موقوتة" تنتظر اللحظة المناسبة لحصد أرواح المواطنين.
وقدرت إحصائية رسمية أعلنها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عدد العقارات الآيلة للسقوط بـ 2400 عقار يزيد عمرها عن 75 عامًا، يجري حصر قاطنيها، لتوفير مساكن بديلة لهم.