قال عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن عودة السياحة الروسية الي مصر خاصة بشرم الشيخ والبحر الأحمر وجنوب سيناء؛ تدعم القطاع وتعمل علي جذب دول أخرى إلي السياحة المصرية موضحاً أن أعداد السياح الروس يبلغ 3 ملايين و200الف سائح سنويا، لزيارة المنتجعات الشاطئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأضاف "عبد اللطيف "،في تصريحات خاصة لبوابة "دارالهلال " أن السياحة الروسية كانت رقم 1 في السوق السياحي المصري، مقارنةً بباقي الجنسيات كالإنجليزية أو الإيطالية أو الألمانية .
وقال إن عودة السياحة الروسية لمصر سيتبعها عودة أسواق أخرى من أوروبا ومن دول كازاخستان وأوزباكستان وجورجيا وغيرها، وهو أيضًا ما يسهم في نشر الثقة في المقصد السياحي المصري بين دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلي تأثر حركة السياحة في الوقت الحالي لسببين، الأول: نقص أعداد السائحين الروس في فصل الصيف لعدم تحمل الأجواء الحارة ، ومن المتوقع أن تنشط حركة السياحة الروسية مع بداية أكتوبر حيث اعتدال المناخ بمنطقة البحر الأحمر وشرم الشيخ .
أما السبب الثاني، أوضح الخبير السياحى أن السياحة الروسية متأثرة بالسياحة التركية نتيجة توجيه وضغط أصحاب شركات السياحة الروسية حيث يستحوذ على ملكيتها الأتراك، بالإضافة لتملك هذه الشركات نوع خاص من طيارات مثل "شارتر" التي يعتمد عليها بشكل آمن في السياحة، فأصبحت الشركات السياحية تفضل إرسال البعثات الروسية إلى المنتجعات والفنادق بتركيا.
وأشار عبد اللطيف إلى أن السياحة الروسية لم تتوقف عن الذهاب إلي مصر خلال الفترة الماضية، رغم مرور نحو 6 سنوات من توقف الرحلات، مشيدا بما تم خلال الفترة الماضية من إنجازات في هذا المجال، فخلال العامين الماضيين مصر عملت بشكل مميز علي رفع مستوى الخدمات بالفنادق والقري السياحية بمنطقتي شرم الشيخ والبحر الأحمر وجنوب سيناء، واستخدام الإجراءات الاحترازية خاصة في ظل جائحة كورونا في جميع المنشآت السياحية ، بالإضافة لتطعيمات حاليا بمحافظة البحر الأحمر فهي خطوة آمنة وجاذبية للسياحة .
وأشار إلى استعداد المنتجعات السياحية والفنادق المصرية معدة لاستقبال أكبر كم من أعداد السائحين، وكان لدى الوزارة توقع برفع الحظر، وبالتالي تم توجيه المنشآت السياحية والفندقية، منذ فترة، لمراجعة إجراءاتها واعتمادها للعمل مؤكدا أن أي منشأة سياحية لن تعمل، دون الحصول على الشهادة الصحية، من وزارة السياحة ووزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية؛ ويتم كذلك مراجعة إجراءات النقل البري والبحري.