أكد النائب عادل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون الفصل بغير الطريق التأديبي به ضمانات كافية لكل عامل، كما أنه لا يحمل أية تجاوزات من ناحية الإدارة على العامل.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريح لـ"دار الهلال" إن القانون ينص على أن من يثبت في حقه ممارسة أعمال إرهابية ضد الدولة، أو ينتمي لكيانات إرهابية في وجود دليل يفصل العامل وقتها دون نقاش طبقا لمواد القانون، مؤكدا أن القانون اهتم بالضمانات قبل أن يهتم بصل المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية او أية كيانات أخرى مماثلة.

وأضاف "عياد"، أن الغرض من الضمانات هو حفظ حق العامل وعدم السماح لأية جهة من جهات العمل بالتجني عليه، بمعنى أن لا يتم استخدام القانون بشكل سيء على العامل، مشيرا إلى أن هناك بعض العناصر التخريبية داخل بعض أجهزة الدولة هو ما دفعنا لإقرار القانون للقضاء عليهم.

وأوضح أن مرافق الدولة ملك للشعب ومن هنا وجب أن يكون القائم عليها إنسان أمين حتى يأمن الأهالي على أولادهم من استخدام هذه المرافق بكافة أنواعها، وأن تكون الخدمات المقدمة إليهم على أعلى مستوى، مؤكدا أن الهدف من هذا القانون هو سير مرافق الدولة بانتظام، وهو ما يتنافى مع وجود مثل تلك العناصر الإرهابية داخل هذه المرافق والمؤسسات.

وافق مجلس النواب المصري الاثنين، بشكل نهائي، على مشروع قانون يتيح للحكومة فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها مصر كجماعة إرهابية، من عملهم في الجهاز الإداري للدولة.

وجاء هذا القانون كتعديل على القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن فصل العاملين في جهاز الدولة بغير الطريق التأديبي.

وطبقا لمشروع القانون، يحق للحكومة فصل الموظف إذا أخل بواجباته الوظيفية، بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على "قوائم الإرهاب" أحد تلك القرائن.

وقال حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال إحدى جلسات مناقشة القانون، إن القانون هو أداة إبعاد الموظف أو العامل الذي يمثل خطورة على بيئة العمل، من دون المساس بضمانات اللجوء للقضاء وحقه في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وفقا لتعبيره.