يعيش البرلمان الإيطالي حالة من التوتر جراء تدفق الهجرة غير شرعية والإجراءات الأمنية التي اتبعتها الحكومة الإيطالية للحد من تلك الظاهرة والتي تتصاعد سنويًا من تدفق قوارب المهاجرين من السواحل الليبية، وقالت عضو مجلس النواب الإيطالي من الحزب الديمقراطي، لاورا بولدريني: "أتمنى ألا يكون البرلمان أصماً ولا يتجاهل الأساليب المجردة من ضمير التي تحدث قرب خفر السواحل الليبي".

وأضافت بولدريني خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب الإيطالي ومن مختلف الكتل البرلمانية، وممثلون عن المنظمات الإنسانية غير الحكومية، وفقًا لوكالة "أكي" الإيطالية  أن "إطلاق النار على قارب مكتظ بالمهاجرين، عمل إجرامي، وبالتالي لا يمكن للبرلمان أن يميل بوجهه إلى الطرف الآخر، لأن زورق الدورية الليبي ولد إيطالياً".

وحسب رئيسة مجلس النواب السابقة، فـ"من المهم أن تكون إيطاليا حاضرة في ليبيا، وبشكل خاص في هذه المرحلة من التهدئة والديمقراطية، لكن لا يسعنا إلا أن نرى العلاقة السببية بين دورنا وما يفعله خفر السواحل الليبي"، فمن خلال مذكرة 2017، منحنا دور التحكم بتدفقات الهجرة لخفر السواحل الليبي وعام 2018 قدمنا ​​له الوسائط البحرية".

وتساءلت البرلمانية، "إذن، بدون هذا الدور أو هذه الوسائط، هل كان يمكن أن يبلغ الأمر بخفر السواحل الليبي حد إطلاق النار على المهاجرين وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز الرهيبة تلك؟ كلا، ما كان ليستطيع ذلك".

وأبدت بولدريني "الأمل بالشروع بمبادرة كبيرة للرصد والإنقاذ من جانب الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص اليوم، عندما يتم إبقاء سفن معظم المنظمات غير الحكومية في الموانئ". واختتمت بالقول إن "من غير المقبول أن يصبح غرق قوارب المهاجرين أداة للتحكم بتدفقات الهجرة".