أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يحظى بمتابعة دورية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى والتي تنفذها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي، مشيرًا إلى تأكيد القيادة السياسية على توفير كافة أوجه الدعم للبرنامج، حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها، وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية، بحيث يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد.

وجاء ذلك خلال العرض الذي قدمه وزير التنمية المحلية، أمام مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الذي اجتمع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وقال شعراوي إنه بعد الإعداد والتجهيزات التي تمت لهذا البرنامج، بدءا من عام 2015، وكان عام 2018 الانطلاقة الحقيقية للبرنامج بدعم كبير من رئيس الوزراء ورئاسته للجنة تسيير البرنامج، وذلك بالتعاون بين الوزارات الشريكة وهي التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، التجارة والصناعة، التعاون الدولي والمحافظات، والوزارات الأخرى الداعمة للبرنامج.

وأكد شعراوي أنه في أقل من ثلاث سنوات، أشاد البنك الدولي بهذا البرنامج واعتبره تجربة رائدة، كما صنفته هيئات الأمم المتحدة باعتباره أحد أفضل الممارسات، لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومنها، القضاء على الفقر، توفير المياه النظيفة، الطاقة النظيفة، المساواة بين الجنسين، الحد من أوجه عدم المساواة، الصناعة والابتكار، الاستهلاك والإنتاج والاستهلاك، توفير الخدمات الإجتماعية الأساسية، الصحة، التعليم، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وفيما يتعلق بنتائج المشروعات المنفذة بالبرنامج، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة من يناير 2018 وحتي يونيو 2021، قد شهدت تنفيذ 3589 مشروعا، استفاد منها نحو 5 ملايين مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا، وبلغت نسبة السيدات المستفيدات 49%، ووفرت 203 آلاف فرصة عمل، وكان من نتائجه الملموسة انخفاض معدلات الفقر بنسبة 5%، كما تراجعت نسبة الهجرة من المحافظتين، منوها في الوقت نفسه إلى الإمتداد الجغرافي للبرنامج في محافظتي أسيوط والمنيا.

ووجه رئيس الوزراء الشكر، لوزير التنمية المحلية، وجميع المشاركين في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي واجه عدة تحديات في بداية تنفيذه، لافتا إلى أنه بالتنسيق المستمر، قد تم تخطي هذه الصعاب والتحديات، ونال البرنامج إشادة كبيرة على المستوى الدولي، بما يعكس حرص مصر على تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومشاركتها الفعالة في هذا الشأن، وبما يؤكد أيضا أن مصر تسير بخطى ثابتة وقوية في مسار تحسين جودة الحياة لجميع المصريين.

ويشار إلى أن مصر كانت قد أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) في يناير 2019، وتم إطلاقها على المنصة الإلكترونية لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، بفضل النجاحات الملموسة والتي حققتها المبادرة في مرحلتها التمهيدية.

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر قدمت التقرير الطوعي الوطني الثالث بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة والمنعقد بنيويورك هذا العام بشكل افتراضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدة أن هذا التقرير جاء في إطار استراتيجية الدولة المصرية الشاملة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي تم إطلاقها في عام 2016 من خلال نهج تشاركي، بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن التقرير الطوعي، يعد تقريرا وطنيا وليس تقريرا حكوميا، وهذا هو المبدأ التوجيهي الذي تم الارتكاز عليه خلال عملية إعداد التقرير.

وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، خلال اجتماع المجلس، إلى أن الوزارة أطلقت اجتماعات المشاورات الوطنية بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023- 2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الأولويات الرئيسة للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئي خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيفية تعزيز الأولويات الوطنية من خلال البرامج والمشروعات المستقبلية مع الأمم المتحدة.

وقالت الوزيرة، إن "الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، يعكس الأولويات الوطنية نحو تحقيق (رؤية مصر 2030) والتي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك مع أولويات عمل برنامج الحكومة المصرية.