حذرت أكثر من ١٠٠ منظمة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير حكومية من خطط الحكومة للتصدي للعنصرية ومن مخاطر انتهاك القوانين الدولية لحقوق الإنسان، في بريطانيا.

وحسب ما ذكرت صحيفة " express" تم دفع تكاليف التقرير من قبل لجنة المساواة وحقوق الإنسان التي يمولها دافعو الضرائب وهاجمت النتائج التي توصلت إليها لجنة المملكة المتحدة حول العرق والتفاوتات الإثنية، التي نشرها توني سيويل في أبريل، وزعم فيها أن بريطانيا لم تعد تزور ضد الأقليات العرقية.

 وتوني سيويل، هو مستشار تعليمي بريطاني ومدير تنفيذي لمؤسسة Generating Genius التعليمية الخيرية، وبالرغم من أنه زعم أن بريطانيا لم تعد تزور ضد الأقليات العرقية، لكن اللجنة رفضت الثقة فيما توصل إليه وزعمت أنه كان سيناريو مكتوبا لمكتب رئيس الوزراء الكائن في ١٠ داوننج ستريت.

زعمت رئيسة صندوق "رونميد" للدعم، الدكتورة حليمة بيجوم، أن الحكومة انتهكت معاهدة دولية تعرف باسم الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقالت إن النهج الحالي للتصدي للعنصرية سيزيد الوضع سوءا في جميع أنحاء البلاد وسط التعليقات العنصرية ضد لاعبي كرة القدم الإنجليز بعد خسارة نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا.

وأوضحت أن  مشروع قانون النزاهة الانتخابية سيهمش الأقليات خلال سعيه لتحديد هوية الناخبين، هذا فضلا عن أن  قانون الشرطة و الجريمة والأحكام والمحاكم له تداعيات عميقة على الأقليات العرقية.

ومن جانبه  زعم الدكتور سيويل تعليقا على الانتقادات من "صندوق الثقة" بأنه سيدافع عن النتائج التي توصل إليها، وقال لصحيفة "ديلي تلجراف"  أن تقريره يذكر في المقدمة أن هناك عنصرية في هذه البلد لكن ليس بهذه الطريقة المنهجية.

وكان قد كتب الدكتور سيويل في تقريره في العام السابق "ببساطة لم نعد نرى بريطانيا تزور النظام بشكل متعمد ضد الأقليات العرقية".