عقدت المحكمة العربية للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار أولى اجتمعاتها برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء والمستشار فاروق سلطان رئيس مجلس الإدارة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وبحضور المهندس أشرف رشاد الشريف نائب رئيس مجلس الإدارة وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والمهندس يسري المغازي، أمين المجلس بالمحكمة ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، وأعضاء مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الإدارة بمقر المحكمة.
وبدأت الجلسة بكلمة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق منهنئا أعضاء مجلس إدارة المحكمة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا وضع الضوابط لعمل المحكمة العربية ووضع مصر في الريادة دائما وكونها من أوائل الدول في مجال التحكيم العربي.
وأكد استقلاليه العمل وفض المنازعات بصورة تضمنها الشفافية بين أي من الأطراف المتنازعة، مؤكدا أن هناك مقر جديد للمحكمة بالعاصمة الإدارية في الفترة المقبلة.
وأشار محمدي أحمد الني، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية إلي أن دور المحكمة العربية يكمن في وجوده كهيئة مستقله بذاتها وحتي يطمئن المستثمر، والدولة حينما يكون هناك فض لأي منازعة استثمارية بأن هناك عمل مؤسسي ثابت وقواعد يثني عليها، مشيرا إلى أن عمل هذه المحكمة سوف يكون على خطين متوازيين جزء خاص بهيئة المحكمة والآخر مختص بفض المنازعات وفحصها بصورة مكتملة للوصول إلى الحكم الأمثل.