تدخل مصر بإنشاء محطة الضبعة النووية، مرحلة جديدة من المراحل المتطورة لتوليد الطاقة، حيث تعاقدت الحكومة المصرية مع شركة الطاقة النووية الروسية العملاقة، المملوكة للدولة، في عام 2015، على بناء المحطة النووية، البالغة قدرتها 4.8 جيجاوات، بكلفة استثمارية للمشروع تبلغ 30 مليار دولار، يمول 85% منها عبر قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار، بفائدة 3%. ومن المقرر أن تبدأ مصر سداد القرض اعتبارا من أكتوبر 2029.

وتقدمت هيئة الطاقة النووية، الأسبوع الماضي، بالوثائق اللازمة للحصول على التراخيص الخاصة، بالبدء في إنشاء أول وحدتين بالمحطة، إلى هيئة الرقابة النووية، وذلك بعد تأخيرا في البدء في الأعمال الإنشائية في النصف الثاني من 2020.

آخر التطورات بمحطة الضبعة 

وقال الدكتور كريم الأدهم، المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي، إنه لبناء المحطة النووية بالضبعة هناك مراحل يجب اتباعها، فيوجد هيئتين معنين أولهم هيئة المحطات النووية، وهي التي تقوم ببناء المحطة وتشغيلها وإنهاء المحطة، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهي الهيئة الرقابية التي يكون دورها منح التراخيص مع أعمال التفتيش واحتياطات الأمان وما إلى ذلك. 

وأوضح المتحدث الرسمي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن المحطة بها 4 مفاعلات، فأول مفعل سيكون في الخدمة مع سنة 2028، ويتم استغراق بين كل مفعل 6 شهور، وسيكون انتهاء المحطة تقديرياً مع سنة 2029، حيث أن المحطة الأن في مرحلة هيئة المحطات النووية، ومن الضروري أن يتم تقديم  وثائق معينة عن المحطة لهيئة الرقابة لتأخذ ترخيص لبدء الأنشاء.

وأكد انه تم بالفعل في هذه المرحلة تقديم معظم الوثائق المطلوبة، وهي كثيرة جدا، حيث يكون هناك تصميم للمحطة كامل يحتوي علي جميع العناصر بالمحطة، وهذا بالطبع مجهود ضخم جداً.

وأضاف أن هيئة الرقابة تقوم بمراجعة الوثائق والتقارير، والتأكد من اخذ جميع احتياطات الأمان في الحسبان، ويتم بعد هذا إصدار إذن الأنشاء، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث التطورات قريباً، وأن يتم إصدار الإذن مع السنة القادمة 2022.

وأوضح الأدهم أن المحطة النووية بالضبعة لها دور قوي في التنمية المستدامة، فالدولة تسير في اتجاه محمود، وهو تنويع مصادر الطاقة، حيث الاعتماد الأساسي الآن على البترول والغاز في توليد الكهرباء، مع وجود السد العالي، وهو ما يكون له أثار بيئية وغيرها. 

وأضاف أن الطاقة التي تستخدم مصادر مثل: البترول والغاز الطبيعي، تعرف بالطاقة الناضبة، أي يوجد احتياطي لسنوات عديدة، وبالنسبة للطاقة النووية، تعد احتياطيات اليورانيوم في العالم  مثل: التي يتم استخلاصها من مياه البحار وغيره، تكفي لملايين السنوات.

وأكد الأدهم أنه ليس هناك أي خطورة إشعاعية من محطة الضبعة، حيث إن المحطة النووية بالضبعة ضمن الجيل الثالث المطور، وتم مراعاة أعلى معدلات الأمن، فعلى سبيل المثال لن يتعرض من يسير بجانب سور المحطة لأي خطر إشعاعي، فشأنه شأن المقيم في القاهرة، فالخطورة شبه منعدمة، وعلى مستوى العالم يوجد حرص خلال بناء المنشآت، التي تكلف المليارات على أن تخدم التنمية، وفي نفس الوقت تكون أمنة على الإنسان. 

خطورة المحطات النووية أكذوبة كبيرة

وفي  السياق ذاته، قال الدكتور مرسي الطحاوي، أستاذ الفيزياء النووية، خبير طاقة نووية، إن محطة الضبعة خطوة مهمة، وسيكون لها تأثير كبير في جميع المجالات داخل مصر، حيث ستساعد في توليد كمية كهرباء ممتازة، فمفاعل القوة الواحد يعطي 1500 ميجا وات، بما يماثل ثلثي السد العالي، كما أن الحرارة الزائدة تستغل في تحريك مياه البحر.

وأضاف أستاذ الفيزياء في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الطاقة النووية لها دور كبير في التنمية المستدامة، فغير أن الكهرباء تعد الفائدة رقم واحد من المحطة النووية بالضبعة، ولكن ليست الوحيدة، فالمفاعل نفسه عبارة عن مصدر شديد وقوي وكثيف بما يسمي بالنيوترونات، حيث نواة الذرة تتكون من 2 بروتونات و2 نيوترونات، وتعتبر من طبيعة النيوترونات أن لها نفاذية عالية جدا، غير أنها تنشط بعض أنواع العناصر وتصنع منها مصادر مشعة هذه المصادر يمكن أن تستخدم في الطب والصناعة والزراعة، والكشف عن البترول، والكثير من الأغراض الأخرى.

وأوضح الطحاوي أنه بالنسبة لخطورة المحطات النووية، فهي أكذوبة كبيرة، لأن المحطة تعمل حسب شروط الأمان النووي، أي أنها تحمي الناس والبيئة من الإشعاعات، وكذلك تحمي المواد النووية من أي تخريب أو سرقة، لاستخدامها في أغراض أخرى، وهذه الشروط متبعة في كل أنحاء العالم تقريبا.

وعلق على أن بعض الحوادث التي تمت هي خارجة عن الإرادة، مثل حادثة "تشيرنوبل" التي كان أهم أسباب حدوثها، وجود مفاعل قديم جدا، دون غطاء، لكن المفاعل الذي سيتم بناؤه في الضبعة، مؤمن من ناحية الحوادث تأمين شديداً، بما يسمي تأمين ذاتي أي في حدوث انحراف عن التشغيل الآمن، يتوقف وحده دون تدخل بشري، مع وجود الكثير من الأشخاص ذوي الخبرة لمتابعة هذه الأمور.