الإثنين 17 يونيو 2024

ضبط 700 طن أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة بالمنوفية والبحيرة

أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة

الجريمة15-7-2021 | 13:14

علام أحمد

 نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 700 طن أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة بالمنوفية والبحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية فـى مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظتي (المنوفية - البحيرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (2 شركة تعمل فى مجال المستلزمات الزراعية) والمديران المسئولان عنهما بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات ( 220 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول – 5381 عبوة منتج نهائى لمبيدات زراعية أوزان مختلفة بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول).

كما أمكن ضبط (شركة – 3 مخازن) والمديرون المسئولون عنها بنطاق محافظة البحيرة ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (493.6 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول - 381عبوة منتج نهائى لمبيدات زراعية أوزان مختلفة بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما واصلت الأجهزة الأمنية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

يشار إلى أن جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية كانت قد أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 11365 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 11317 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 48 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، تحرير 901 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، ضبط 247 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 1834 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.