وافق مجلس النواب الإيطالي الخميس على مقترح الأغلبية بتمديد عمل البعثات العسكرية في الخارج، كما رفض في تصويت مستقل مقترحا يقضي بوقف الدعم لقوات خفر السواحل الليبي قدمه حوالي ثلاثين نائبًا.
وكان النواب المنتمون لمختلف الكتل البرلمانية، ومن بينهم بيير لويجي بيرساني، لاورا بولدريني، ستيفانو فاسينا، ماتيو أورفيني، وغيرهم، قد نوهوا قبل عملية التصويت بأن استمرار الدعم المباشر وغير المباشر لإعادة الرجال والنساء والأطفال المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا والتظاهر بعدم وجود هذا الواقع، يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وأوضحوا أن لهذا السبب سنصوت اليوم ضد إعادة تمويل المهمة الثنائية لدعم خفر السواحل الليبي، مقتنعين بأن من واجبنا معارضة مثل هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان الذي يحدث على بعد بضع أميال بحرية عن سواحلنا.
وأشار النواب إلى أن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في ليبيا كانت موضوع تقارير عديدة للأمم المتحدة، داعيا لضرورة وضع خطة أوروبية لإجلاء المهاجرين من ليبيا وفتح ممرات إنسانية ثابتة للسماح لمن في ليبيا منهم بالنجاة.
كان قد أعلن بالأمس وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أنه سيزور مجددا ليبيا في غضون الاسابيع القادمة، مؤكدا اهتمام الحكومة بالاوضاع في ليبيا وأنشطة خفر السواحل الليبي بمياه المتوسط.
وخلال كلمته دي مايو في البرلمان ردأ على سؤال حول حادثة إطلاق أحد عناصر خفر السواحل الليبي النار على قارب مهاجرين نهاية الشهر الماضي وإذا ما كانت إيطاليا تعتزم المضي قدما في تمويل أنشطته.
قال وزري الخارجية الإيطالي إن سلطات بلاده لم تقدم ولن تقدم تمويلا لخفر السواحل الليبي، مشيرا إلى إن تعزيز قدرات السلطات الليبية على القيام بأنشطة البحث والإنقاذ في منطقة مسؤوليتها، امتثالاً للقوانين الدولية، هو أحد الخطوط التي تتبعها الحكومة.
وأردف جميع مبادراتنا لدعم السلطات الليبية في مجال الهجرة مستوحاة من المبدأ الأساسي المتمثل في حماية أوضاع المهاجرين واللاجئين في البلاد"، وأن عمليات الإنقاذ هي "جزء من المبادرات الرامية إلى تعزيز إدارة أكثر فاعلية واحترامًا للمعايير الدولية للتدفقات غير النظامية من قبل السلطات الليبية ومكافحة الاتجار بالبشر".