أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تؤجل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء لدور الانعقاد المقبل انتظاراً لبيان نتائج تكليفات الرئيس السيسي بشأن توفيق أوضاع من وضعوا أيديهم على أراضي الدولة نظراً لارتباط مشروع القانون بشق خاص في التعديات على أملاك الدولة، ولأن دور الانعقاد الحالي أوشك على الانتهاء.

 

وطالب علاء والي الحكومة بعرض ما أقدمت عليه الحكومة من إجراءات تجاه واضعي أيديهم على أملاك وأراضي الدولة في بيان تفصيلي أمام نواب البرلمان ليعرف الشعب أننا في دولة القانون، ولا يستطيع أحد أن يأخذ شبرا من أرض الدولة والجميع تحت مظلة القانون في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

من ناحية أخرى أكد والي أنه في الوقت الذي نرى فيه الحكومة ودنا من طين والأخرى من عجين، نجد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحارب الفساد بكل قوة بمفرده، ويحمل على عاتقه هموم المواطن المصري ويسعى لتحسين أوضاعه المعيشية رغم ما نمر به من ظروف اقتصادية صعبة، إلى جانب معالجة سيادته للآثار السلبية، التي تراكمت منذ سنوات سابقة بسبب الحكومات السابقة والحالية، أمام واضعي اليد على أراضي وأملاك الدولة، وإهدراها للمال العام دون أن تتحرك.

 

 

وقال رئيس لجنة الاسكان لولا أن ” كشر ” الرئيس  عبد الفتاح السيسى لظل الفساد يترعرع بيننا ، لافتاً أن تكليفات الرئيس السيسى المشددة للحكومة والأجهزة المعنية بسرعة تقنين أوضاع من استغلوا أراضى الدولة ووضعوا أيديهم عليها بدون وجه حق سوف يُعيد للدولة هيبتها وحقها من جديد ويثبت للجميع أننا فى دولة القانون ولا يوجد أحد فوق القانون تحت قيادة سيادته.

 

وقال ” والى” أن ما أقدم عليه الرئيس السيسى من تكليفات مشددة للحكومة سوف يضخ لخزينة الدولة مليارات الجنيهات والتى ستُعالج العجز المالى فى الموازنة العامة للدولة وتنعش الاقتصاد المصرى.