حدد مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، أولويات حكومة الوفاق الوطني الجديدة خلال المرحلة المقبلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور عمر محمد صالح- في تصريحات صحفية، اليوم- إن الأولويات التي أقرها المجلس تمثلت في وقف الحرب وإرساء دعائم السلام، وتعميق حماية الحقوق والحريات، وتحسين العلاقات الخارجية وفق المصالح الوطنية استنادا إلى دبلوماسية التنمية، والاهتمام بمعاش الناس وقضاياهم والعدالة في توزيع الدعم الاجتماعي، والإصلاح المؤسسي والحكم الرشيد، مع مراجعة هياكل أجهزة الدولة وعلاقاتها (الرأسية والأفقية) من خلال أجهزة الضبط المؤسسي، وتعزيز دور المشاركة الشعبية في أمر الحكم والرقابة من خلال الأطر القانونية المعتمدة، واستكمال التعديل الدستوري والتشريعي بما يستجيب ويستوعب مقررات الحوار الوطني.
وأضاف أنه من ضمن أولويات الحكومة التي حددها مجلس الوزراء، وضع أهداف كمية لتحسين الوضع الاقتصادي العام والتركيز على زيادة الإنتاج في كافة القطاعات بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على إحداث التوازن الداخلي ويدعم ميزان المدفوعات، والعمل على تطوير التعليم العام وترقية مخرجات التعليم العالي، وخفض معدلات وفيات الطفولة والأمومة مع التوسع في إنشاء المراكز العلاجية المرجعية في الأقاليم الجغرافية المختلفة، بجانب إكمال تصميم خارطة السودان الاستثمارية والترويج للاستثمار لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، والعمل على خفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات عبر الإصلاح الضريبي، والاهتمام بالشباب وترقية قدراتهم الإبداعية ومخاطبة قضاياهم الحقيقية.
وأشار إلى أن من بين الأولويات "السعي لإعفاء الديون والانفتاح على مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمويل المشروعات التنموية بالبلاد، والاهتمام بالمظهر العام لعواصم الولايات بالتركيز على صحة البيئة ونظافتها وإضفاء اللمسات الجمالية عليها وذلك بالتنسيق مع الحكومات المحلية".