وجه القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، اتهامًا رسميًا لوزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي، في قضية "تضارب مصالح" مرتبطة بنشاطات سابقة له كمحامي.
وقال أحد محامي وزير العدل كريستوف أنجران - في تصريح نقله موقع "فرانس 24" - "كما كان متوقعًا، تم توجيه الاتهام إليه".
ومثل موريتي إلى محكمة عدل الجمهورية لاستجوابه بشأن اتهامات ضده من قبل قضاة مسؤولين عن تحقيق في تضارب مصالح محتمل مع أنشطته السابقة كمحامي، حيث يشتبه أنه استغل وظيفته لتسوية حسابات مع قضاة اختلف معهم عندما كان محاميا، لكنه ينفي ذلك.
وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهام إلى وزير للعدل يمارس مهامه في فرنسا.
ومحكمة (عدل الجمهورية) هي الهيئة الوحيدة المخوّلة بمقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم لجرائم في إطار وظائفهم.. وقد فتحت تحقيقا قضائيا في يناير الماضي بتهمة "انتزاع مصالح بطريقة غير قانونية" بعد شكاوى من قبل النقابات الثلاث للقضاة وجمعية "أنتيكور" تدين تضارب مصالح في قضيتين.