تمثل المباني المخالفة مشكلة مزمنة تعاني منها مدينة الإسكندرية منذ سنوات، ما جعلها تحصد لقب "عاصمة المخالفات"، لزيادة أعداد المباني المخالفة بها، وهو الأمر الذي تتصدى له الجهات التنفيذية من خلال حملات الإزالة التي يتم إطلاقها بشكل مستمر بجميع الأحياء.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن منذ أيام عن تنفيذ 424 حالة إزالة للعقارات والمباني المخالفة خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2021، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية.

وأوضح البيان الصادر عن المحافظة، أن حي العامرية ثان هو أكثر الأحياء إزالة للعقارات المخالفة خلال الستة أشهر الماضية، يليه حي شرق، ثم العامرية أول، يليهم حي العجمي، ومركز ومدينة برج العرب، ثم حي الجمرك ووسط والمنتزه أول وغرب والمنتزه ثان.

وعن مشكلة المباني المخالفة في مدينة الإسكندرية، قال الدكتور حمدي عرفة ، أستاذ الإدارة المحلية بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا لـ " دار الهلال": "إن مشكلة المباني المخالفة تعاني منها أغلب المحافظات، وليس الإسكندرية وحدها"، مشيرًا إلى وجود علاقة قوية بين ظاهرة البناء المخالف وزيادة العشوائيات، وأن بعض قيادات الإدارات المحلية في بعض المحافظات تتحمل مسئولية زيادة البناء المخالف سابقًا بسبب عدم فهم الملف إداريًا، مضيفًا أن أعداد المخالفات وصلت إلى 3 مليون و240 ألف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة 25 يناير.

ولفت "عرفة" إلى أن المحافظين الجدد والقدامى يجب أن يهتموا بتطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من بعض الفاسدين في الإدارات الهندسية، وإلغاء ندب الحاصلين على المؤهلات المتوسطة كمرحلة مؤقتة إلى حين نقل الإدارات الهندسية إلى وزارة الإسكان.

وتابع: "لابد من سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979 الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد، ويؤدي إلى انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يومًا بعد يوم .

ولابد أيضًا من سرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لـ184 مركز و92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الإدارات المحلية إلى مديريات الإسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددها 27 محافظة لأنها هي المختصة، فعدد المهندسين في تلك الإدارات لا يتعدى 8% والباقي هم من حملة دبلومات التجارة والصنايع.