مكتب التأمينات الاجتماعية، أحد المكاتب الحكومية الخدمية التي يتوافد إليها المواطنون لقضاء مصالحهم، سواء لصرف معاش أو للتأمين على أحد الممتلكات أو لأخذ إعانة من الدولة، و بالرغم من كونه مكتبًا خدميًا، إلا أن المواطنين يعانون من مشاكل روتنية وتنظمية، علاوة على عدم توفير سبل الراحة لتسهيل الإجراءات على المتوافدين من كبار السن و، ما زيد من معاناتهم دون النظر بعين الرأفة إليهم من قبل الدولة.
الاتنظار المرير
داخل مكتب التأمينات الاجتماعية بالعمرانية، يصطف المئات من المواطنين لاستلام معاشاتهم، أو إنهاء الإجراءات المطلوبة للحصول عليه، حيث يجلس "خالد لطفي" ذو 50 عامًا على درج المكتب، لاكتظاظ المكان وعدم قدرته على الوقوف من الإنهاك مصاحبًا أمه ذات الـ 75 عامًا، فى انتظار الحصول على معاش منذ الساسة صباحًا، والذي حدثنا قائلًا: "أنا قاعد من الساعة 6 الصبح، أنا وأمي، وهي مريضة مش بتشوف، عشان ناخد المعاش، واحنا دخلين على الظهر ولسة قاعدين وما استلمناش حاجة، وأنا لو ما كنتش محتاج فلوس المعاش ما كنتش عذبت نفسي بالطريقة دي"، لافتًا إلى أنه يضطر لاصطحاب أمه إلى مكتب التضامن كل شهر للحصول على معاش 350 جنيهًا، لكونه يعمل بيومية، ومصدر دخله محدود ولا يكفي احتياجاته الشخصية، ومن ضمنها شراء العلاج لولدته.
في عرض قرش
ويتابع " الخمسيني حديثه قائلًا: "أنا لو كانت العيشة مستورة، ماكنتش اتحوجت ولا ذليت نفسي بالساعات، عشان في عرض قرش أصرف منه، بس ما باليد حيلة، وبنحمد ربنا في كل الأحوال"، واصفًا الجو العام داخل المكتب بأنه شديد الزحام، والموظفون يعملون ببطء شديد، ما يؤخر المواطنين لساعات حتى ينجزوا مصلحتهم المرادة.
تحسين المعاملة
ويتمنى "لطفي" الحد من الروتين و الإسراع فى قضاء مصالح المواطنين مراعاةً لحالتهم الصحية، لعدم قدرتهم على الانتظار لفترة طويلة، للحصول على مستحاقتهم من المعاش، وتحسين المعاملة من قبل الموظفين لعدم الشعور بالإهانة بسبب معاملة البعض السيئة.
عذاب الصرف
ووسط زحام كثيف، يقف "محمود سيد"، ذو 60 عامًا، موظف بالنقل العام بالمعاش، متنظرًا دوره 58 بالرغم من وقوفه من السابعة صباحًا، إلا أنه لا يزال متنظراً للحصول على معاشه، والذي حدثناً قائلًا: "الواحد في دوخة من صباحية ربنا، عشان ياخد المعاش، وواقف في الطابور بقالي أكتر من 5 ساعات، ولسة مجاش دوري، لما الواحد طلع روحه لأن الصحة مش مستحملة"، موضحًا أنه تم وقف صرف معاشه من الفيزا، لتتأكد التأمينات إذا كان حيًا أم ميتًا، مما أجبره على الذهاب إلى المكتب، لصرف معاشه الذي لا يتجاوز 700 جنيه.
لا فائدة من الشكوى
ويضيف "سيد"، أنه يعاني من مرض السكر، ولا يستطيع التحمل الوقوف لوقت طويل، ولا يجد فائدة من شكواه، لأن حالتها تتشابه مع العديد من المواطنين، لافتًا إلى أنه في احتياج إلى معاشه، لأنه مصدر دخله الوحيد لسد حاجاته التي لا يستطيع سدها بهذا المبلغ الزهيد.
التطوير والتكنولوجيا
ويطالب الستيني بتطوير مكاتب التأمينات لتوفير خدمة أضل يستحقها المواطن، وإدخال العنصر التكنولوجي، لإنجاز حاجات المواطنين والتخفيف عنهم، وعدم ثَقل كاهلهم بهموم الانتظار.
أزمة شباك الصرف
وداخل روضة مكتب التأمينات، يقف صفين من الرجال والنساء، أمام شباك صرف المعاشات، فيما تنادي إحدى الموظفات أسماء المواطنين المنتظرين، لإنهاء إجراءات صرف المعاش، حيث لا يسع مساحة المكتب أعداد المتوافدين خصوصًا يوم صرف المعاشات، ولا يكاد يخلو لحظة دون شجار المواطنين مع الموظفين لضجر الانتظار، لكون أغلبهم من كبار السن، وأكثرهم السيدات اللاتي يغلبهن التعب والمشقة تصل إلى حالة الإغماء، وذلك فى ظل غياب تام لمسؤولي المكتب للمساعدة والتسهيل على المنتظرين من أصحاب المعاشات.
إحصائية اصحاب المعاش
وفقاً للإحصائية الرسمية، يقدر عدد أصحاب المعاشات المدنيين في مصر بنحو 9 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم، وسيكون الحد الأدنى لأصحاب المعاشات،480 جنيهًا، لمن قضى 20 عامًا في سنوات العمل، ويرتفع مع زيادة مدة الاشتراك في منظومة التأمينات في مصر، حتى يصل إلى 960 جنيهًا.
تنفق مصر سنويًا 85 مليار جنيه على المعاشات لمواطنيها المتقاعدين، موزعة بين 43 مليار جنيه للعاملين بالحكومة، و42 مليار جنيه، لمن يعملون بالقطاع الخاص.