اختتم مركز عدالة ومساندة، زيارته لمحافظة الإسكندرية بعد التعرف على المشكلات التي تواجه المرأة والطفل هناك، خاصة المرأة المعيلة والسيدات اللاتي يعانين مشكلات اجتماعية بسبب الطلاق وقوانين الأحوال الشخصية ومن داخلها مشكلات الرؤية والحضانة.

وشكل المركز في نهاية الزيارة لجنة مجتمعية مشكلة من عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة والشخصيات العامة لدراسة واقع ومتطلبات المرأة في المحافظة؛ لتكون بذلك ثالث لجنة بعد مطروح والدقهلية والتي من خلالها يتم رصد واقع المرأة المصرية بشكل حقيقي.

والتقى وفد المركز الذى ضم الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض، ورئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، والإعلامية بسنت محمود، المدير التنفيذي للمركز، والإعلامي حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمركز، بعدد من الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني بمدينة الإسكندرية التي تعمل في مجال حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة المعنفة والمعيلة، واستمعوا إلى شرح وافٍ للمشكلات التي تواجه المجتمع المحلي في محافظة الإسكندرية، والوحدات التابعة لها؛ خاصة فيما يتعلق بمشكلات الزواج و التعليم والثقافة والتوعية.

كما التقى وفد المركز بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية وعضوات جمعية رعاية الأمهات الحاضنات، كما أستعرض وفد المركز خلال اللقاء المقترح المقدم من المركز بشأن الشرطة الأسرية، والمتعلق بإنشاء شرطة متخصصة في نزاعات الأسرة تحت عنوان "الشرطة الأسرية"، من شأنها التدخل السريع في حالات النزاعات الأسرية بما لها من خصوصية، وكذلك في حالات العنف الأسري وضحاياه ؛ في محاولة من المركز لإنهاء ملف المعاناة المستمرة لمشكلات الأحوال الشخصية؛ خاصة وأن هناك دولًا عربية مثل العراق والسعودية والإمارات قد سبقتنا إلى هذا الأمر؛ الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا من كل المشاركين في اللقاء.

كما هدف اللقاء الخاص الذي ضم وفد المركز مع جمعية رعاية الأمهات الحاضنات وضع رؤية موحدة لقوانين الأحوال الشخصية بما يصب في مصلحة وأمن الأسرة المصرية، والاستماع إلى مطالبهم والتعرف على تجاربهم، في محاولة لتصويل أصوات المتضررات إلى صناع القرار.