برأس مال يبلغ مليار جنيه.. تستعد وزارة التموين والبورصة المصرية وجهاز التجارة الداخلية في افتتاح مقر البورصة السلعية بنهاية 2021، والتي من شأنها تخفيض الأسعار على المستهلك بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30%، ومنع الاحتكار، وحماية صغار المزارعين من بطش التجار، مما سيساهم في الحفاظ على أسعار السلع الغذائية مثل القمح والأرز والعدس والسكر في السوق المحلي.
وفي يونيو 2021، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم البدء التجريبي على القمح أثناء موسم توريد القمح 2021، على أن يتم خلال الفترة المقبلة ضم أحد السلع الغذائية القابلة للتخزين، كما سيتم إرسال قانون البورصة السلعية إلى مجلس النواب.
البورصة السلعية ودورها في ضبط الأسعار
ومن جانبه قال رئيس جهاز التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، إن البورصة السلعية ستعمل على خفض أسعار الحبوب والغلال بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30%، نتيجة تقليل حلقات الوصل بين البائع والمشتري، مشيرا إلى أنه تم تحديد مقر البورصة في التجمع الخامس.
وأضاف عشماوي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه تم عمل حصر وتوأمة مع أكبر البورصات والمنصات الإلكترونية، كما تم التشغيل التجريبي لها في منتصف أبريل 2021 على محصول القمح، فتم ميكنة استلام محصول القمح من الفلاحين في 450 نقطة التجميع في المحافظات، مشيرا إلى أن رأس مال البورصة بلغ حوالي مليار جنيه.
وأكد أنه تم الإنتهاء من جميع الإجراءات وكل ما يتعلق بالبورصة السلعية، مشيرا إلى أن أبرز المحاصيل التي سيتم التداول عليها خلال المرحلة الأولى القمح ثم أي واحدة من السلع التالية وهي "الفول - الأرز - السكر"، وفيما يخص الخضروات والدواجن واللحوم، جاري دراسة إمكانية خضوعهم للتداول، وذلك نظرا لأنها سلع سريعة التلف وتحتاج إلى آلية تخزين خاصة.
كشفت الخبيرة المصرفية، حنان رمسيس، آخر التطورات بشأن البورصة السلعية، خاصة بعدما أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء التداول على القمح في موسم توريد 2021، حيث أوضحت أن ما يتم داخل البورصة السلعية الآن هو كورسات تدريبية للشباب وإعطائهم خبرة حول التداول.
التداول في البورصة السلعية
وأضافت حنان رمسيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن التداول خلال الفترة الحالية متوقف، وما يوجد في البورصة الآن هم الإداريين، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بخبراء البورصة الأوراق المالية في البورصة السلعية وعلى رأسهم كريم الشافعي، والذي له تاريخ في مراقبة السوق والمجتهد في هذا المجال.
وفيما يخص الرخص للمتعاملين في البورصة السلعية، أوضحت أنه حتى اليوم غير واضح بالنسبة للمتعاملين، مشيرة إلى أن التداول سيكون على السلع الجافة، وسط شرطين مهمين وهما أن يكون هناك مساحة تخزينية لكل سلعة، بجانب التغطية المالية التي كل عملية تداول، حيث سيكون هناك شركة منبثقة عن شركة مصر المقاصة هي من تقوم بعمل المقاصة بين المتداولين.
وأكدت أن البورصة السلعية ستسير بنفس نظام بورصة الأوراق المالية، ولكن بوجود بعض الاختلافات، خاصة وأن القائمين على إدارتها هم أشخاص من بورصة الأوراق المالية.
وعن أهمية البورصة السلعية، أوضحت أنها ستمنع الاحتكار والتحكم في الأسعار ومدى توافر السلع في السوق المحلي، مما ستساعد في خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 25%، نتيجة وجود التاجر والمشتري في منطقة واحدة، كما أنه سيكون هناك سعر معلن للغلق والفتح لكل سلعة.
وفيما يخص الأسعار، أوضحت أن الأسعار ستكون وفقا للعرض والطلب، على أن يكون الاختلاف بضعة جنيهات صعودا وانخفاضا، مشيرة إلى أن التاجر الذي يرفض العمل داخل البورصة السلعية لن يستطيع فيما بعد دخول هذا السوق مرة أخرى إلا إذا وافق على شروط البورصة السلعية وتداول السلعة من خلالها.