تبنى مجلس شيوخ ولاية تكساس، جنوب الولايات المتحدة، مشروع قانون يحظر الإجهاض بعد مرور 20 أسبوعا على الحمل، فيما سمح به إذا كانت صحة المرأة الحامل مهددة، كما يفرض هذا القانون شروطا مشددة جدا على الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض. 

ويعتبر هذا القانون من  أكثر مشاريع القوانين تشددا حيال الإجهاض في الولايات المتحدة رغم اعتراض النواب الديمقراطيين الذين كانوا أفشلوا نصا مماثلا في نهاية يونيو.

ووعد حاكم تكساس الجمهوري ريك بيري بأن يوقع على نص القانون الجديد. وقال في بيان "اجتاز برلمان تكساس اليوم آخر مرحلة في جهودنا التاريخية من أجل حماية الحياة".

وبحسب صحيفة (The New York Times) يحظر القانون الإجهاض بعد مرور 20 أسبوعا على الحمل الا اذا كان استمرار الحمل يهدد صحة المراة الحامل ويفرض شروطا مشددة جدا على الاطباء لاجراء الاجهاض وينص على ضرورة وجود طبيب اثناء اتباع علاج الاجهاض.

ويؤدي إلى إغلاق كافة مراكز الإجهاض في تكساس تقريبا ولن يبقى سوى على خمسة من المراكز الموجودة حاليا وعددها 42.

بل نص أيضًا على إنفاذ هذا الحظر من قبل المواطنين العاديين، وعليك رفع دعوى قضائية لمحاولة وقف ذلك، والقانون، المعروف باسم SB 8 ، يجنّد المواطنين فعليًا ليكونوا بمثابة جمعية مناهضة للإجهاض.

كل ذلك سيكون إشكاليًا بدرجة كافية، لكن تجنيد المواطنين العاديين لفرض التقييد يجعل من الصعب للغاية، من الناحية الإجرائية، ولكن من الناحية النظرية ، فإن السماح للمواطنين بالمساعدة في تطبيق القانون ليس بالأمر الجديد. 

ولدى العديد من الولايات ما يسمى بدعوى المواطنين أو أحكام المدعي العام الخاص التي تسمح للأشخاص بالمساعدة في إنفاذ مجموعة من القوانين والقواعد التي تحكم حماية المستهلك والبيئة، وشفافية الحكومة. 

وتصرح الحكومة الفيدرالية للمواطنين بالمساعدة في رفع دعاوى احتيال معينة نيابة عن الولايات المتحدة - وتسمح لهؤلاء المواطنين بالمشاركة في أي أضرار تتلقاها الحكومة.

ويحسب موقع .france24.com تظاهر معارضو القانون داخل مقر مجلس الشيوخ وفي محيطه وسط انتشار لقوات الأمن.

ووقعت مناوشات داخل المبنى حين أرادت قوات الأمن إخلاء المجلس من المتظاهرين بداعي احداث جلبة شديدة. وربط بعضهم نفسه في جدار منبر العموم لمنع إخراجه من المبنى.

وتولت الشرطة مراقبة كافة الحقائب عند الدخول لمجلس الشيوخ ومصادرة كل ما يمكن استخدامه في قذف أعضائه بما في ذلك زجاجات مليئة بالبول او حتى البراز، بحسب صحيفة محلية.

وقال السيناتور الديمقراطي المعارض للنص رويسي ويست انه "سيكون هناك طعن أمام القضاء" في القانون.

يذكر أان الاجهاض قانوني في الولايات المتحدة منذ قرار للمحكمة العليا في 1973 لكن في السنوات الاخيرة ايد المحافظون تبني قوانين على مستوى الولايات أو محليا تحد من ممارسة الإجهاض.