أعلن بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن السلطات الروسية طبقت إجراءات تعسفية، بحق الشركات الأوروبية، في الشحن الجوي والبحري، مما تسبب في تدهور العلاقات الأقتصادية بين أوروبا وروسيا، وتضرر العديد من الشركات، خاصة التي تعمل في التصدير.

وطلب الاتحاد الأوروبي، من منظمة التجارة العالمية، رعاية مشاورات بينه وبين روسيا، بشأن الإجراءات التي اتخذتها موسكو مؤخرا، التي تقيد أو تمنع الشركات الأوروبية، من بيع خدماتها ومنتجات في السوق الروسية.

وقالت "بروكسل"، في بيان لها منذ قليل: "الإجراءات الروسية تتناقض مع القواعد المعمول بها في منظمة التجارة العالمية، التي تنص على ضرورة أن تلتزم أية دولة عضو، بمبدأ الحيادية وعدم التمييز في التعامل مع الشركات الأجنبية الناشطة على أراضيها، وعدم إعاقة سير تحركها بشتى الطرق".

ويقول الأوروبيون إن روسيا بدأت منذ عام 2015، في انتهاج سياسة تمييزية بحق الشركات الأوروبية، مما أضعف فرص الأخيرة في الدخول والعمل بالسوق الروسية، ما يعد مخالفة لمبادئ منظمة التجارة العالمية، التي تفرض على الدول معاملة جميع الشركات المحلية والأجنبية، على قدم المساواة، ووفق معايير واحدة.

في هذا الإطار تشكو الشركات الأوروبية من ضيق الهامش الممنوح لها في السوق الروسية، وقسوة الشروط المسبقة المطلوبة منها.

وتعد المشاورات المطلوب رعايتها أوروبياً من قبل منظمة التجارة العالمية، خطوة أولى من خطوات إجراءات حل النزاعات التجارية المنصوص عليها، في قوانين المنظمة.

 وفي حال عدم نجاح المشاورات والتوصل إلى حلول مرضية، فمن الممكن أن يطلب الاتحاد الأوروبي من المنظمة الدولية، إنشاء مجموعة عمل خاصة لحل الخلاف.