أكد الاتحاد الأوروبي، أن البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية هو الحل المشترك الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصدق عليه برلمان المملكة المتحدة، لمواجهة التحديات الفريدة التي فرضها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف باسم عملية "بريكست".
جاء ذلك في بيان صدر على الموقع الألكتروني للمفوضية الأوروبية اليوم، ذكر أن البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية يهدف إلى حماية اتفاق الجمعة العظيمة أو اتفاق بلفاست لعام 1998، بجميع أجزائه والحفاظ على السلام والاستقرار في أيرلندا الشمالية وتجنب وضع الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا مع الحفاظ على سلامة السوق الأوروبية الموحدة. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يجب مواصلة تنفيذ البروتوكول واحترام الالتزامات القانونية الدولية.
جدير بالذكر أنه تمت الموافقة على بروتوكول أيرلندا الشمالية من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي كجزء من صفقة بريكست لعام 2020، والتي تم إبرامها بعد أربع سنوات من تأييد الناخبين البريطانيين للانفصال عبر استفتاء شعبي.
وفي هذا الشأن، أضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سعى إلى حلول مرنة وعملية للتغلب على الصعوبات التي يواجهها المواطنون في أيرلندا الشمالية فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول. فعلى سبيل المثال، في 30 يونيو الماضي، قدمت المفوضية
حزمة من التدابير لمعالجة بعض القضايا الملحة، بما في ذلك تغيير قواعد لضمان الإمداد طويل الأجل بالأدوية من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية. وتم تقديم هذه الحلول لغرض أساسي هو إفادة الناس في أيرلندا الشمالية.
وتابع: سنواصل التواصل مع المملكة المتحدة ونحن على استعداد لمواصلة البحث عن حلول خلاقة، في إطار البروتوكول، لصالح جميع المجتمعات في أيرلندا الشمالية.مع ذلك، لن نوافق على إعادة التفاوض بشأن البروتوكول.
وجاء بيان المفوضية الأوروبية في هذا الشأن ردا على مطالبة بريطانيا بوقف تطبيق الأحكام الجمركية لما بعد بريكست في أيرلندا الشمالية إلى أن يتم التفاوض حول "تغييرات مهمة" في هذا البروتوكول الذي أصبح يشكل مصدر توتر كبير في المقاطعة البريطانية.
وتطلب البروتوكول بشكل أساسي إجراء فحوصات على البضائع بين البر الرئيسي البريطاني وأيرلندا الشمالية، ولكن ثبت أن ذلك يمثل عبئًا على الأعمال التجارية كما يعرقل "الوحدويين" الداعمين بشدة للبقاء جزءاً من المملكة المتحدة.
وكانت اتفاقية السلام الموقعة في 1998 أخفت الحدود بين أيرلندا الشمالية، وهي مقاطعة بريطانية، وجمهورية أيرلندا. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضعف التوازن الدقيق، لأنه تطلب فرض ضوابط جمركية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي تنتمي إليه جمهورية أيرلندا.