ثورة 23 يوليو، وهي ثورة التخلص من الحكم الملكي، والتي أطلق عليها في البداية اسم "الحركة المباركة"، بدأت بتحرك قادة ضباط جيش مصريين ضد الحكم الملكي في 23 يوليو 1952، والذي أطلق عليها حركة الضباط الأحرار، بزعامة اللواء محمد نجيب.
ومع الذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو، كان لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دور كبير في قيامها، فكان من الأهداف الرئيسية عند قيام الثورة إصلاح المجتمع وإعادة توزيع ثرواته، حيث ساءت أحوال المجتمع المصري بصورة كبيرة في الفترة ما قبل الثورة وذلك لتفاقم الإقطاع وانصراف حكام البلاد عن الإصلاح، وعدم وجود سياسة واضحة تعمل على تنمية البلاد، وخضع الاقتصاد للسيطرة الاستعمارية التي كانت توجه الاقتصاد لخدمة مصالحها.
أحوال مصر قبل ثورة 23 يوليو
أكدت الإحصاءات المتوفرة عن فترة ما قبل ثورة 23 يوليو، مدى سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية، حيث أنه من مجموع مساحة الأراضي المزروعة البالغة ستة ملايين فدان تقريباً كان هناك 280 مالكاً فقط يمتلكون 583,400 فدان في حين كان مليون ونصف مليون مالك لا تزيد ملكية الواحد منهم على نصف فدان، بل إن الغالبية العظمى من الملاك الزراعيين كانت لا تزيد ملكية الواحد منهم على ربع فدان.
وعانت مصر من التبعية والاستعمار الاقتصادي، حيث تأسست فيها البنوك الأجنبية، وأقام الأجانب شركات الزراعة والرهون العقارية والبناء والنقل، بحيث صارت الحياة الاقتصادية فى قبضتهم، كما تدهورت الأوضاع الاجتماعية في مصر قبل ثورة يوليو بصورة ليس لها مثيل، إذ شهد المجتمع المصري فى تلك الفترة خلل كبير بين طبقاته، وأصبحت الفجوة واسعة بين الغني والفقير، والعدالة الاجتماعية معدومة في هذا المجتمع الإقطاعي.
إنجازات ثورة 23 يوليو
تعتبر الثورة العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة التي عانت أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية، لذلك يعد من أكبر إنجازات ثورة 23 يوليو إنجازات المجال الأقتصادي والإجتماعي.
فمر الاقتصاد المصري من بعد ثورة 23 يوليو بعدة محطات مهمة، حيث قامت الدولة بإعادة توزيع الموارد، من خلال تدخلها الواضح في السياسات الاقتصادية، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي أواخر العام نفسه، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954، ثم تأميم قناة السويس عام 1956، ومرحلة التخطيط الشامل التي استمرت حتى عام 1966، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي.
كما تم إنشاء السد العالي 1971، والذي أنقذ البلاد من الفيضانات غير دوره في توليد الطاقة الكهربائية، وأسفرت الثورة عن توجهها الاجتماعي وحسها الشعبي مبكرا عندما أصدرت قانون تحديد الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، كما تم إلغاء الطبقات بين الشعب المصري وأصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري، وقضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى في سوق العمل.
اهداف ثورة 23 يوليو
وقامت الثورة على ستة أهداف كانت هي عماد سياسة الثورة، ولم يتم الإعلان عن هذه الأهداف إلا عام 1956، وكان منها القضاء على الإقطاع، والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، وبالفعل أصدرت الثورة بعد قيامها بشهرين قانون الإصلاح الزراعي، الذى حددت بمقتضاه سقفا للملكية الزراعية مقداره مائتا فدان، كان هذا فى مطلع الخمسينيات، بعد أن دخل النظام الدولى إلى مرحلة الحرب الباردة والصراع بين الرأسمالية والشيوعية، ومع التنافس بين المعسكرين، فقد اتفق كلاهما على أهمية الإصلاح الزراعي، كل لأسبابه وعلى طريقته.
ويذكر أن الإصلاح الزراعى هو إجراء طالب به الإصلاحيون المصريون قبل وصول الضباط للحكم بسنوات، وعندما أصدرت الثورة قانون الإصلاح الزراعى فإنها وضعت مسئولية تنفيذه فى يد النائب السعدى السابق سيد مرعي، الذى كان من بين المطالبين بالإصلاح الزراعى قبل 23 يوليو، فلقد أدى الإصلاح الزراعى إلى إتاحة مزيد من الثروة للمجتمع، وقاد إلى توسيع قاعدة الملكية الزراعية، وزيادة الإنتاجية، وتخفيف حدة الفقر، وزيادة فرص الاستثمار فى الصناعة بسبب السقف الذى تم فرضه على الاستثمار الزراعي.
وفي المرحلة الثورية تم القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، الذي كان من الأهداف الستة لثورة 23 يوليو، وهو ما حدث فى قرارات يوليو الاشتراكية التى صدرت عام 1961، والتى تم بمقتضاها تأميم البنوك وشركات التأمين وشركات الصناعة والتجارة والخدمات الكبيرة والمتوسطة.